على محمدى خراسانى
21
شرح كفاية الأصول (فارسى)
بهعنوان ديگرى بار شده است كه يا با عنوان عبادى مجامع هستند ، يعنى اتحاد وجودى دارند و در خارج به يك وجود موجودند و يا تلازم وجودى دارند ، يعنى دو چيز هستند كه در خارج متلازمين مىباشند و يكى مستلزم ديگرى است . مثلا نماز در مواضع تهمت كراهت دارد و خطاب بهعنوان « لا تصلّ فى موضع التهمة » است ؛ ولى در حقيقت اين نماز در مواضع تهمت نيست كه كراهت دارد ، بلكه اصل بودن در چنان مكانى مكروه است . حال اگر نماز عبادت باشد از « مجموعهء اقوال و افعال و هيئات و اكوان » يعنى بودنها هم جزء نماز باشد ، در اينجا با عنوان « كون » اتّحاد وجودى دارند . ولى اگر نماز همان اقوال و افعال و هيئات باشد و بودنها جزء نماز نباشد ، بلكه لازم لا ينفك آن باشد ( از باب اينكه جسم بدون اين اكوان و خالى از آنها نيست ) در اين صورت ميان عنوان عبادى با عنوان متعلّق نهى ملازمه است نه اتّحاد وجودى . قوله : اما القسم الاول : پس از اينكه عبادات مكروهه را به سه دسته تقسيم كردند ، به تفصيل حكم هر قسمى را بيان مىكنند . قسم اول : عباداتى كه نهى كراهتى به آنها بار شده و بدل هم ندارند ، مثل روزهء روز عاشورا و روز عرفه و . . . در آغاز دو نكته را مسلم مىگيريم : 1 - آيا روزهء روز عاشورا ، نافلهء مبتدئه و . . . شرعا صحيح است يا باطل ؟ اجماع قائم بر اين است كه نماز و روزهء مذكور صحيح است . ( و خود اين اجماع دليل بر تنزيهى و كراهتى بودن نهى است و گرنه اگر نهى تحريمى بود ، در عابدات دال بر فساد بود ، و وجهى براى صحّت نداشت ) 2 - با اينكه اين روزه و نماز صحيح است ، معذلك ترك آن از فعلش راجح است به دليل اينكه ما وقتى به تاريخ زندگانى ائمه عليهم السّلام مراجعه مىكنيم ، مىبينيم آنها مداومت بر ترك روزهء روز عاشورا داشتند و در تاريخ هيچ امامى سراغ نداريم كه روز عاشورا را روزه گرفته باشد . و اگر مكروه نبود و مباح يا مندوب بود ، ائمه عليهم السّلام هميشه آن را ترك نمىكردند . با حفظ اين دو نكته مرحوم آخوند در اين بخش ، به محذور اجتماع دو حكم متضاد در شيئى واحد بهعنوان واحد ، سه نوع جواب داده و از سه راه آن محذور را ( كه قبلا فرمودند : لا بد من التفصّى ) حل مىكنند :