محال است ؟ خواهيم گفت : به حكم مقدمهء ثانيه احكام از عناوين به معنونات سرايت مىكند و در واقع حكم روى حقيقت و واقع فعل مكلف بار شده است و اسم و عنوان موضوعيتى ندارند و عنوان مشير هستند و اگر بگوييد : چه مانعى دارد كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود ؟ خواهيم گفت : به حكم مقدمهء سوم چنين نيست كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود بلكه صد عنوان هم باشد معنون را عوض نمىكند . در نتيجه اگر شيئى واحد هم بخواهد متعلق امر فعلى باشد و هم متعلق نهى فعلى ، از محالات است . و هو المطلوب . قوله : و انّ غائلة : در حقيقت ادلهء قول به جواز اجتماع امر و نهى از همين‌جا شروع مىشود . ولى مرحوم آخوند به صورت رسمى از آخر صفحه 253 شروع مىكنند . مجوزين براى اثبات مدعاى خود دلايلى دارند : دليل اول : اين دليل از ميرزاى قمى است . « 1 » اگر بگوييم احكام شرعيه به افراد تعلق مىگيرند و فرد خارجى با خصوصيات فرديه تحت امر و نهى مىرود و از عباد ايجاد آن را مىطلبد ، در ما نحن فيه ناچار بايد امتناعى شويم . زيرا فرد خارجى واحد است و شيئى واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى . و غائلهء اجتماع ضدّين به قوّت خودش باقى است . اما اگر بگوييم : احكام شرعيه به طبايع تعلق مىگيرند ، در ما نحن فيه اجتماعى مىشويم . زيرا امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب بار شده است و صلاة و غصب دو طبيعت جداگانه هستند . پس هيچ محذورى ندارد كه يكى امر و ديگرى نهى داشته باشد و غائلهء اجتماع ضدّين در اين فرض مرتفع مىشود . از آنجا كه طرفدار تعلّق احكام به طبايع هستيم در اينجا قائل به جواز مىشويم . ) قوله : فانّ غاية : مرحوم آخوند اول مىفرمايند : نهايت كوشش خود را در تقريب و تبيين اين سخن به كار مىبنديم تا حق مطلب ميرزاى قمى ادا شود و سپس جواب مىدهيم و رد مىكنيم : آنهايى كه مىگويند : احكام به طبايع تعلق مىگيرد ، منظورشان طبيعت من حيث

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 141 - 140 .