انتزاعى و اعتبارى فعل . صلاة واقعى متعلّق وجوب است نه اسم صلاة و عنوان صلاتى . پس حكم در واقع مربوط به معنونات مىشود . قوله : ضرورة : دليل اينكه احكام به عناوين و طبايع تعلّق نمىگيرد و به واقع خارجى بار مىشود ، آنست كه احكام شرعيّه تابع ملاكات ( مصالح و مفاسد ) مىباشند و اين ملاكات بر واقع و حقيقت نماز يا غصب در خارج مترتّب است و آنها داراى مفسده يا مصلحت هستند بعث و زجر فعلى هم به جانب آنها است ، نه اينكه عنوان صلاتى يا غصبى مصلحت يا مفسده‌دار باشد و بعث و زجر به جانب آن باشد . پس احكام هم بر واقع نماز و غصب و معنون به اين عناوين مترتب مىشود . قوله : و امّا يؤخذ : سؤال : اگر احكام حقيقتا به معنون و مسمّى تعلق مىگيرد ، پس چرا در خطاب شارع و لسان دليل عنوان كلّى صلاتى و غصبى اخذ شده و فرموده است : « صلّ و لا تغصب ؟ » در جواب مىفرمايد : اين عناوين مرآتيّت دارند و عنوان مشير هستند و به واسطه اين‌ها به آن متعلّقات واقعى اشاره مىشود ، نه اينكه عنوان صلاة من حيث هى و به عنوان يك مفهوم كلّى و مستقل و قطع‌نظر از افراد ، متعلّق حكم باشد . عنوان و مفهوم كلّى كه مصلحت يا مفسده ندارد ، اين نماز خارجى است كه معراج مؤمن و قربان كلّ تقى است و اين غصب خارجى است كه مفسده دارد و حرام است نه عنوان و مفهوم غصب . قوله : به مقدار الغرض : عنوانى كه در خطاب اخذ مىشود به تناسب سعه و ضيق عرض مولى ، توسعه يا تضييق پيدا مىكند . يعنى اگر مطلق صلاة در غرض مولى نقش دارد ، امر را روى همين عنوان مىبرد و اگر حصّه‌اى از صلاة با طهارت و استقبال و . . . محصّل غرض باشد همين عنوان محدودتر را متعلّق امر قرار مىدهد و بوسيلهء آن به مصاديق و واقعيّات خارجى اشاره مىكند . نتيجهء اين مقدمه : يكى از دو مبناى قول به جواز اجتماع ، عدم سرايت است . يعنى وقتى كه مىگويند : حكم در ظاهر خطاب روى عنوان رفته و از عنوان به معنون سرايت نمىكند و عنوان هم دو تا است و مانعى ندارد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد ، با