على محمدى خراسانى
98
شرح كفاية الأصول (فارسى)
و آن اشكال اين است كه عبادت هميشه رجحان دارد ، يا مستحب است و يا واجب و در هر حال داراى امر فعلى است . و آنگاه چگونه معقول است كه نهيى هم به او بار شود تا سخن از دلالت اين نهى بر فساد و بطلان بهميان آيد ؟ آيا اين اجتماع امر و نهى نيست ؟ و آيا چنين اجتماعى محال نيست ؟ و بلكه آيا اين اجتماع به مراتب از اجتماع امر و نهى در شيئى واحد بدتر نيست ؟ زيرا در آنجا دو عنوان در كار بود ولى در اينجا عنوان واحدى است و صلاة در ايّام عادت به عنوان صلاتى امر داشته باشد و همين صلاة با قيد در ايّام حيض بودن ، يا در مكان غصبى بودن و . . . متعلّق نهى باشد ، پس تصوير تعلّق نهى به عبادات چگونه است ؟ براى رفع اين اشكال بايد ديد عبادت در اينجا به چه معنى است ؟ و مراد اصوليّون از آن چيست ؟ در مجموع پنج تفسير ارائه مىكنند : 2 - 1 - تفسير اوّل و دوّم از خود مرحوم آخوند است كه البته اين دو تفسير در عرض هم نيستند و در جميع عبادات جارى نمىشوند ، بلكه هركدام به قسمى از عبادات مربوط است . عبادات دو دسته است : الف ) كارهايى كه ذاتا عبادت مىباشند و ماهيّت آنها جز عباديّت چيزى نيست . عبادت بودن ذاتى و عين ذات آنها است و هرگز از آنها جدا نمىشود ، مثل سجده كردن براى خداوند ، خضوع و خشوع در برابر خداوند ، تسبيح و تقديس و تحميد و تكبير و تهليل خداوند كه اينها ذاتا عبادت مىباشند و عباديّت آنها از ناحيهء امرى ايجاد نشدهاند بلكه ذاتى آنهاست ، اينها علاوه بر عبادت بودن ، مقتضى و موجب تقرّب به مولى نيز هستند ، ولى مقتضى مادامى اثر مىگذارد كه مانعى جلوى آن را نگيرد و آن مانع حرمت و نهى از فلان سجده يا خضوع و خشوع است كه اگر بالفعل از آن نهى شويم چنين نهيى دالّ بر حرمت و مبغوضيّت است و موجب بعد و دورى از مولى است و امكان ندارد كه در همان آن مقرب هم باشد . حال در اين قسم حلّ مشكل آسان است ، زيرا عباديّت اينها در گرو امر نيست كه بگوئيم : اگر امر فعلى هست ، آمدن نهى ممكن نيست : بلكه اينها ذاتا عبادت مىباشند و سخن از امر فعلى نيست . آنگاه اگر نهى به چنين عبادتى تعلّق گرفت ، آيا اقتضاى فساد مىكند يا نه ؟