باشد . تنها هم‌زمان بودن دو عمل است و اجتماع موردى است نه حقيقى . در ما نحن فيه ، مبناى اوّل مطرح است و به نظر قائل به جواز اجتماع امر و نهى ، و لو معنون واحد است ولى عنوان و جهت متعدّد است . همين تعدّد جهت و حيثيّت كافى است كه همان يك عمل از جهتى مأمور به باشد ( جهت صلاتى ) و از جهتى منهى عنه باشد ( جهت غصبى ) حال اشكال اينست كه چه مانعى دارد در آنجا كه اجتماع امر و نهى در شيئى واحد جايز است ، ( و مفصّلا خواهد آمد ) در ما نحن فيه هم اجتماع دو وجوب نفسى و غيرى در شيئى واحد جايز باشد . مثلا ركوع به عنوان اينكه جزء و ذى المقدّمه است واجب نفسى ضمنى باشد و به عنوان اينكه شرط و مقدّمه و وسيله است واجب غيرى باشد . هركدام به يك عنوان ، و بلكه اگر اجتماع وجوب و تحريم ممكن و جايز شد ، بايد اجتماع دو وجوب به طريق اولى جايز باشد . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايند : قياس ما نحن فيه به باب اجتماع امر و نهى مع الفارق است ؛ زيرا در آنجا تمام الموضوع براى وجوب و امر ، حيثيت و جهت صلاتى است ، و آن اكوان و حركات و سكنات به عنوان اينكه صلاة هستند امر دارند و تمام الموضوع براى حرمت و نهى حيثيّت غصبى است . و همان اكوان به عنوان اينكه مسمّاى به غصب مىباشند نهى دارند و به اصطلاح علمى ، دو حيثيّت مزبور حيثيّت تقييدى هستند و نفس اين عنوان تمام موضوع است و لذا جهات متعدّد است . و شما كه مىگوييد ، تعدّد جهت كافى است ، پس عمل معنون به عنوان است و به هر عنوانى حكمى دارد ؛ ولى در ما نحن فيه تمام موضوع وجوب نفسى و غيرى خود ركوع و ذات ركوع خارجى است . نه اينكه ركوع به عنوان اينكه ذى المقدّمه است واجب به وجوب نفسى باشد و به عنوان اينكه مقدّمه است واجب به وجوب غيرى باشد و حيثيّت مقدّمه بودن و ذى المقدّمه بودن مثل حيثيّت صلاتيّت و غصبيّت باشد يعنى حيثيّت تقييدى باشد . بلكه تمام موضوع خود اجزاء يعنى خود ركوع و سجود و . . . مىباشند . به عبارت ديگر ، مقدّمه به حمل اوّلى يعنى عنوان مقدميّت موضوع وجوب نيست ، چون عنوان مقدميّت يا مقدّمهء مفهومى كه مطلوبيّتى ندارد و ما را به ذىالمقدّمه‌اى