چنين حكمى ندارد . از اين تعابير به وضوح مىفهميم كه مسئله عقلى است نه لفظى . از اين دو عنوان هركدام كه باشد نتيجه آنست كه مسألهء مقدّمه واجب از مسائل اصولى است و ضابطهء اصولى بودن برآن منطبق است . منتهى طبق عنوان « الف » مسألهء از مسائل الفاظ علم اصول است و نتيجهء آن صغراى كبراى كلّى اصالة الظهور و حجيّت ظواهر است . مثلا امر به حجّ كه شديم اين امر ظهور دارد در ايجاب مقدّمهء آن ( قطع مسافت مثلا ) « صغرى » و هر ظاهرى حجّت است « كبرى » پس ظاهر امر به حجّ در وجوب مقدّمهء آن حجّت و متّبع است « نتيجه » با اين نتيجه به سراغ موارد مختلف فقه رفته و حكم شرعى را كه وجوب مقدّمهء واجب باشد استنباط مىكنيم . و طبق عنوان « ب » مسئله از مسائل عقليّهء علم اصول است و نتيجهء آن صغراى كبراى كلّى حجّيت عقل است . مثلا نماز واجب است « صغرى » و ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدماتش ملازمه است « كبراى كلّى » پس ميان وجوب نماز و مقدمات آن ملازمه است « نتيجه » در نتيجه مقدّمهء واجب ، واجب است . پس مقدّمات نماز شرعا واجب هستند . حال هركدام كه باشد مسئله اصولى است و ذكر آن در علم اصول استطرادى نيست بلكه حقيقى است . و اصلا جاى اين بحث در علم اصول است . وقتى مىتوانيم مسأله‌اى را به نحوى مطرح سازيم كه مستقيما با موازين مسئله اصولى سازگار باشد ، نوبت به طرح استطرادى و مانند آن نمىرسد . البته مرحوم آخوند چون طرح مسئله را به صورت ملازمه مىپسندد ( كما هو الحقّ ) لذا همين عنوان را آورده و نتيجه گرفته : « فتكون مسألة اصوليّه » ولى از توضيحات ما روشن شد كه طبق عنوان « الف » هم مسئله اصولى است . مطلب دوّم : [ مسائل علم اصول دو صنف‌اند : ] قوله : ثم الظاهر . حال كه اصولى بودن اين مسئله روشن شد ، مىگوئيم ، مسائل علم اصول دو صنف‌اند : 1 - مسائل الفاظ كه مربوط به ظهور و دلالت لفظ امر و نهى و مشتق و مانند آن است . 2 - مباحث عقليّه كه مربوط به حكم عقل است و كارى به عالم الفاظ ندارد .