فصل [ الرابع ] فى مقدّمة الواجب يكى از مباحث مهمّ و طولانى باب اوامر ، مسألهء مقدّمهء واجب است . قبل از ورود در اصل بحث بجا است چهار امر را به عنوان مقدّمات و خطوط كلّى ترسيم كنيم : امر اول امر اوّل از امور مزبور دربارهء دو مطلب است : مطلب اوّل : آيا مبحث مقدّمهء واجب از مسائل علم اصول فقه است يا از مسائل علم فقه ؟ از مسائل علم كلام است ؟ يا از مبادى تصديقيّهء علم اصول است ؟ و يا از مبادى احكاميّهء آن ؟ اهمّ احتمالات مزبور دو احتمال اوّل است كه مرحوم آخوند در متن آن دو را دنبال كرده است ( بقيّهء احتمالات در حواشى كفايه مطرح است و مهمّ نيست ) قبل از بيان جايگاه اين مسئله لازم است ضابطهء مسئله فقهى و اصولى را بيان كنيم . ضابطهء مسئله فقهى آن است كه موضوع آن فعلى از افعال مكلّفين و محمول آن حكمى از احكام شرعيّه باشد مانند : نماز واجب است ، شرب خمر حرام است ، صدقه دادن مستحب است و . . . موضوعات فقهى دو دسته مىباشند : دسته‌اى موضوعات خاصّه است از قبيل : نماز - روزه - حج و . . . ، و دسته‌اى موضوعات عامّه است از قبيل : نذر ، عهد ، يمين ، اجاره ، ضرر ، حرج و . . . كه نذر مثلا هم قابل تعلّق به نماز است و هم به روزه و هم به واجبها يا مستحبات ديگر و . . . ، و اختصاص به عمل خاصّى ندارد . ضابطهء مسألهء اصولى آنست كه نتيجهء مسئله در طريق استنباط حكم شرعى فرعى كلّى الهى قرار گيرد . به عبارت ديگر نتيجهء آن كبراى كلّى قياس استنباط قرار گيرد ، و به تعبيرى