بيان استلزام : معناى اجزاء اين است كه همين عملى كه برطبق امر ظاهرى انجام شده مجزى است و واقع بىواقع و با وجود امر ظاهرى ديگر واقع نيست . وجوب واقعى نيست تا اعاده شود و گرنه اجزاء معنى نداشت . مرحوم شيخ اعظم هم در رسائل به پيروى از شهيد ، توهّم مذكور را مطرح و محاسبه فرموده‌اند « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايند : هرگز اجزاء مستلزم تصويب باطل نيست و ربطى به هم ندارد براى توضيح مطلب مقدمه‌اى لازم است : در حكم واقعى هر واقعه و حادثه و موضوعى احتمالاتى مطرح است كه اهم آنها به قرار ذيل است : 1 - واقع و لوح محفوظ از هرگونه حكمى براى اين واقعه ، خالى است و خداوند منتظر است تا مثلا ابو حنيفه فتوايى بدهد و آنچه را كه ائمه المذاهب الاربعة فتوى دادند همان را ثبت كند . اين تصويبى است كه به اشعرى منسوب است . 2 - خداوند از قبل مىدانست كه امام مذهب شافى چنين فتوى مىدهد و امام مذهب حنفى چنان فتوى مىدهد و . . . لذا از قبل براى هركدام همان حكم را ثبت كرده و حكم واقعه در واقع و عند اللّه و به تعدّد آراء و مذاهب فقهاء ، متعدّد و متنوع است . اين تصويبى است كه اشعرى به معتزلى و معتزلى به اشعرى نسبت داده و هركدام از آن اجتناب كرده‌اند . به قول صاحب معالم : « نعم هاهنا مذهب تبرّى كل واحد من المعتزلة و الاشاعرة منه و نسبه كلّ منهم الى صاحبه و اتّفقا على فساده و هو انّ الواجب معيّن عند اللّه تعالى ( از پيش مىداند ) غير معيّن عندنا الّا انّه تعالى يعلم انّ ما يختاره المكلّف هو ذلك المعيّن عنده « 2 » 3 - هر واقعه‌اى عند اللّه تعالى يك حكم شأنى و اقتضائى بيشتر ندارد . منتهى اگر فتواى مجتهد با واقع منطبق بود ، همان حكم شأنى در حق او تشريع مىشود و به فعليّت مىرسد و بايد انجام دهد ولى اگر رأى فقيه بر خلاف واقع درآمد ، خداوند آن حكم واقعى را از لوح محفوظ محو كرده و همين فتواى مجتهد را مىنگارد . اين رأى به معتزله منسوب است .

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 29 . ( 2 ) - معالم الاصول ، ص 75 - 74 .