حكومت دارند « 1 » . قوله : و هذا بخلاف : بخش امارت و ظنيّه : اماراتى كه در موضوعات و متعلقات احكام جارى مىشوند و دلالت مىكنند بر اينكه فلان عمل واجد شرط است . ( چون اماره به لسان حكايت از واقع است و مؤداى خود را به عنوان حكم واقعى بيان مىكند منتهى يقين‌آور نيست . ) مثلا دو عادل شهادت دادند كه اين آب پاك است . اين جامه طاهر است ، اين زمين مباح است . قبله ميل به راست دارد و . . . يا اين نماز واجد ركوع يا واجد سوره است و شما فلان جزء را انجام داده‌ايد ، يا فلانى عادل است و شما به او اقتدا كرديد و . . . خلاصه اينكه در تمام موارد مزبور و مانند آنها به بيّنه اعتماد كرديد و به خيال اينكه عملتان واقعا داراى اجزاء و شرائط است انجام داديد ، ولى پس از مدتى كه هنوز وقت باقى است يا پس از خروج وقت كشف خلاف شد و معلوم شد كه بيّنه خطا كرده و دو عادل مرتكب كذب يا اشتباه شده‌اند و عمل شما در واقع داراى اجزاء يا شروط نبوده . آيا همان عملى كه برطبق امر ظاهرى و اماره يعنى بيّنه انجام داده‌ايد مجزى است و نيازى به اعاده و قضاء نيست ؟ يا حق نداريد به آن عمل بسنده كنيد بلكه اگر وقت باقى است بايد اعاده كنيد و اگر وقت سپرى شده بايد در خارج وقت تدارك كنيد ؟ مرحوم آخوند اين مسئله را بر مبناى دو نظريّه معروف در باب امارات مبتنى مىكنند . 1 - مسلك طريقيّت كه مسلك مشهور اماميّه است و همين مسلك از نظر ما اقوى است . 2 - مسلك سببيّت محض كه مختار مشهور اهل سنّت است . معناى « طريقيّت و سببيّت » آن است كه اگر اماره بر امرى از امور قيام كرد ، برطبق مؤدّاى اماره هيچ مصلحتى حادث نمىشود و تمام مصلحت براى واقع است و اماره صددرصد طريق و راه به سوى واقع است . آنگاه اگر اماره مصيب بود و ما را به واقع هدايت كرد همان واقع در حقّ ما منجّز مىشود و اگر خطا كرد و ما را به بيراهه هدايت كرد

--> ( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 434 ، آخرين و جملهء مبحث اجتهاد ، و در آنجا اشاره كرده‌اند كه : و قد مرّ فى مبحث الاجزاء تحقيق المقال فراجع هناك .