است . يعنى او را به چشم عالم بنگر و نازل منزلهء عالم فرض كن . يعنى هر حكمى براى عالم بود براى متّقى هم هست . پس موضوع دليل محكوم كه « علماء » باشد ، توسعه يافت و متّقى بىسواد را نيز شامل شد . 2 - به نحو تضييق : دليل حاكم موضوع دليل محكوم را مضيّق و كوچك مىكند . مثلا دليل محكوم مىگويد : اكرم العلماء و اين موضوع عام است و فاسق و عادل را شامل مىشود . ولى دليل حاكم مىگويد « الفاسق ليس بعالم » يعنى فاسق و لو درس خوانده و خيلى ملّا باشد ، عالم نيست ، يعنى او را عالم حساب نكن ، يعنى احكام عالم را بر او مترتب نكن . پس موضوع قدرى محدودتر شد . با اين مقدّمه مىگوئيم : در مورد اجزاء و شرائط واجب و مأمور به دو دسته دليل داريم . 1 - ادلّهء اجزاء و شرائط مانند لا صلاة الّا بظهور « 1 » يا « لا يقبل اللّه تلك الصلاة الّا فيما احلّ اللّه اكله « 2 » » و هكذا ادلّه‌اى كه مىگويد : فاتحة الكتاب جزء باشد و بايد در واقع باشد . زيرا الفاظ براى معانى واقعى و نفس الامرى وضع شده‌اند . پس طهارت ظاهرى كفايت نمىكند . 2 - ادلّه اصول علميّه : مثل كلّ شىء طاهر ، كل شىء حلال ، لا تنقض اليقين بالشك و . . . كه مفادشان اين است كه هركجا شك در طهارت و حليّت و . . . كردى در ظاهر حكم به طهارت و حليّت و مانند آن بكن و ادلّه اصول علميّه بر ادلّه اجزاء و شروط حكومت دارند و دائره دليل اشتراط را توسعه مىدهند و دلالت دارند بر اينكه طهورى كه شرط نماز است خصوص طهارت واقعى نيست . بلكه اعمّ از واقعى و ظاهرى است و آنگاه كسى كه طبق امر ظاهرى و اصل عملى در ظاهر احراز طهارت مىكند و نماز مىخواند و بعدا كشف خلاف مىشود يعنى معلوم مىشود كه وى طاهر نبوده . عمل او ناقص نيست و كمبودى ندارد و فاقد شرط يا جزء نيست زيرا شرط اعمّ شد و اين شخص فردى از آن اعم را كه طهارت ظاهرى باشد واجد بود پس وجهى براى اعاده و قضا نيست ، چون عمل او تام و

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 256 ، حديث 1 و 6 ؛ و ص 258 ، حديث 3 من ابواب الوضوء . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 250 ، باب دوّم از ابواب لباس مصلّى حديث اوّل .