نتيجه صورت دوّم : مىفرمايند : در اين صورت بدار و مبادرت جايز نيست ، مگر يك مصلحتى در اين بدار وجود داشته باشد كه جبران مصلحت فوت شده را بنمايد - مثل مصلحت اوّل وقت بودن - كه جواز بدار به اين منظور مشروع و حكيمانه مىشود ، و گرنه بدون وجود مصلحت مزبور هرگز بدار جايز نيست و مولاى حكيم حكم به جواز آن نمىكند ؛ زيرا جواز بدار در فرض مزبور نقض غرض است كه قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . سؤال : چگونه نقض غرض است ؟ جواب : چون مبادرت مذكور موجب تفويت قسمتى از مصلحت صلاتى مىشود ، كه اگر تجويز نمىشد ، مكلّف صبر مىكرد و به آب مىرسيد و تمام مصلحت را بدست مىآورد ، و حكم مولاى حكيم نبايد بگونه‌اى باشد كه موجب تفويت مصلحت از بندگان يا موجب القاء آنان در مفسده شود . البته گاهى يك مصلحت اهمّى در كار است كه براى آن اهم فدا كردن اين مهم منطقى است و خلاف حكمت نيست مثل مصلحت فضيلت اوّل وقت . براى اين منظور تجويز بدار بلامانع و بلكه عين حكمت است . ولى با نبوء مصلحت اهم تجويز بدار غير حكيمانه است . قوله : فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه لازم نيست مصلحت ديگر يك مصلحت اهم از مصلحت فائت باشد تا موجب جواز بدار گردد و بلكه مصلحت مساوى هم كفايت مىكند . قوله : لا يقال : اگر شما بفرمائيد ، حال كه امر اضطرارى ناقص است و تمام مصلحت را تامين نمىكند و على الفرض با انجام آن‌هم باقيمانده قابل جبران نيست ، اصلا چرا چنين امرى تشريع شده ؟ آيا بهتر نبود بفرمايد : اگر مضطر شدى صبر كن تا زمانى كه مختار شوى و نماز با وضو بخوانى تا به تمام مصلحت برسى ؟ قوله : فانّه يقال : در جواب مىگوئيم آرى على القاعده اشكال شما وارد است و نبايد امر ناقص تشريع شود . ولى از يك مطلب حياتى نبايد غفلت كرد و آن قضيّهء مصلحت وقت است . كه مصلحت اهمّى است و همهء مصالح را تحت الشعاع قرار مىدهد . ( در اوقات مقرّره براى نماز اسرار و حكمى وجود دارد كه اهل دل و اهل معرفت مىدانند . ) و . هرطور شده بايد در آن‌وقت مقرّر نماز خوانده شود و اين ارتباط با خداوند جهان برقرار گردد ، و به هيچ وجه نبايد آن‌وقت مقرّر از اين عمل خالى باشد و به لحاظ وجود چنين مصلحت اهم