چهارگانه‌اى كه در كفايه تصوير شده ، و مىتوان چهار قسم مذكور را به صورت تقسيم ثنائى و حصرى - كه امرش ميان نفى و اثبات دور مىزند - بيان كرد به اين صورت : امر اضطرارى يا وافى به تمام مصلحت هست ( شقّ اوّل ) و يا وافى و كافى نيست ، در اين صورت هم يا باقيمانده قابل استيفاء نيست ( شقّ دوّم ) و يا قابل تدارك هست ، در اين فرض هم يا باقيمانده مصلحت مهمّى است كه واجب التدارك است ( شقّ سوّم ) و يا مصلحت مهمّى نيست و وجوب تدارك ندارد ( شقّ چهارم ) و در متن از اين شيوه استفاده شده است . مطلب دوّم : نتيجه هريك از اقسام مذكور از جهت اجزاء و عدم اجزاء نتيجهء صورت اوّل : حتما امر اضطرارى مجزى از امر واقعى است و حتما به عمل اضطرارى مىتوان بسنده كرد و نيازى به اعادهء عمل اختيارى نيست . نه اداء لازم دارد و نه قضاء ؛ زيرا كه على الفرض اين عمل اضطرارى تمام صددرجهء مصلحت صلاتى را تامين كرده و كمبودى ندارد كه جبران شود ، خلائى نمانده تا پر شود ، و در حقيقت اين صورت مثل موضع اوّل است كه هر عملى مجزى از امر خود بود و همان دليل كه آنجا بر اجزاء اقامه شد در اينجا هم جارى و سارى است نه اينكه بعد از حصول غرض ، وجود امر اختيارى بلاغرض خواهد بود و امر بدون حكمت و غرض از مولاى حكيم سزاوار نيست . نتيجهء صورت دوّم : باز هم قطعا عمل اضطرارى مجزى است . زيرا اگرچه عمل مزبور نقص دارد و تمام مصلحت را تحصيل نكرده ولى فرض اين است كه باقيمانده به هيچ وجه قابل جبران نيست ، پس وجهى ندارد كه از پس از رفع اضطرار اعاده لازم باشد و امر اختيارى زنده شود ، تشريع هر امرى در گرو امكان استيفاء غرض از آن امر است و اينجا استيفاء غرض ممكن نيست پس جعل امر اختيارى معنى ندارد و كارى لغوى است . نتيجه صورت سوّم : در اين فرض به طور جزم عقل مىگويد ، عمل اضطرارى مجزى نيست و اعادهء عمل اختيارى لازم است ؛ چه به صورت اداء يا قضاء زيرا فرض اين است كه بخش قابل توجهى از مصلحت باقى مانده است و قابل جبران هم هست ، پس هيچ وجهى براى اجزاء نيست و ناگزير بايد اعادهء نماز بعد از رفع عذر واجب گردد تا جبران