يا مثلا در حال شك و جهل نسبت به واقع ، دو عادل شهادت دادند كه اين آب پاك است و ما به بيّنه اعتماد كرده و مجوّز پيدا كرده و نمازى با وضوى با آب مزبور انجام داديم . يا استصحاب بقاء طهارت كرده و نمازى با استصحاب مزبور و احراز طهارت ظاهرى انجام داديم . خلاصه عملى را برطبق امر ظاهرى بجا آورديم . آيا اتيان عمل صددرصد مطابق با امر ظاهرى ما را از امر ظاهرى بىنياز مىكند و مسقط امر ظاهرى است ؟ يا كماكان امر ظاهرى باقى است و ما نسبت به آن موظّف و متعبّد هستيم ؟ حال كه طرح مسئله و محل بحث روشن شد ، جواب مرحوم آخوند ( مثل ساير فقهاء اصوليّين ) به سؤال مزبور مثبت است و مىفرمايند : « اتيان به مأمور به برطبق امر خودش ( اگر واقعى باشد يا اضطرارى و يا ظاهرى ) از امر خودش مجزى است و ما پس از امتثال مزبور دو مرتبه نسبت به آن امر و عمل متعبّد و موظف نيستيم . و قطعا آن امر ساقط شد و از بين رفت . دليل مطلب : عقل هر عاقلى استقلالا در اين موارد حكم به اجزاء مىكند و مىگويد : « با وجود موافقت امر و اتيان به مأمور به على وجهه مجالى براى تعبّد دوباره نسبت به همان امر و عمل نيست . » زيرا امر مولاى حكيم تابع غرض و دائر مدار حكمت است ؛ حدوثا و بقائا و براى غرض ما را به آن عمل امر كرده و فرض اين است كه ما هم در خارج آن عمل را بطور كامل و بدون نقض انجام داده‌ايم و با اين اتيان آن غرض حاصل شد و با حصول غرض امر هم قطعا ساقط مىشود و گرنه بقاء آن بدون غرض خواهد بود كه بر خلاف حكمت و لغو است و از مولاى حكيم صادر نمىشود ، و نيز بقاء امر از قبيل حصول معلول بدون علّت است كه آن هم از محالات قطعى است . مرحوم مشكينى در حاشيه استدلال جالبى دارند . آن اينكه اگر پس از اتيان مأمور به على وجهه امر ساقط نشود و كماكان باقى باشد از دو حال خارج نيست . 1 - يا بقاء آن بلا غرض است كه قطعا باطل است چون مستلزم لغويت است و لغو بر مولاى حكيم محال است . 2 - يا بقاء با غرض است ، اين نيز از دو حال خارج نيست .