معناى عدم « تبعيّت » آن است كه وجوب قضاء نيازمند به امر جديد است و تابع اداء نيست و از امر اوّل دانسته نمىشود . به اين صورت كه امر اوّل يك مطلوب بيشتر ندارد و آن عمل در فلان وقت است كه مقيّد بما هو مقيّد يك مطلوب است و ذات عمل بدون قيد اصلا مطلوب نيست و آنگاه اگر كسى مأمور به را در همان وقت اتيان كرد همان يك مطلوب حاصل شده و اگر موفق به انجام نشد معصيت كرده و همان يك مطلوب فوت شده است و مطلوب ديگرى نيست . پس اگر بخواهد وجوب قضاء ثابت گردد حتما بايد به امر جديد باشد . اين بود تصوير اجمالى از آن مسئله آتيه . حال ممكن است كسى توهّم كند كه مسئله اجزاء با مسألهء تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء ، فرقى ندارند و يكى هستند . به اين نحو كه اجزاء و عدم اجزاء مساوى با عدم تبعيّت است يعنى عدم تبعيّت هم يعنى يك مطلوب بيشتر نيست . اجزاء هم يعنى يك‌بار بيشتر لازم نيست . و متقابلا عدم اجزاء مساوى است با تبعيّت قضاء از اداء زيرا عدم اجزاء يعنى يك‌بار كافى نيست و دوباره هم بايد به جا آوريم و تبعيّت هم يعنى خود امر قديم و اوّل دلالت دارد كه در خارج وقت هم بايد بياورى . اين بود بيان عدم فرق . مرحوم آخوند مىفرمايد : « تفاوت مسئله اجزاء با مبحث تبعيّت واضح‌تر از آن است كه بر كسى مخفى بماند زيرا مسئله تبعيّت يك بحث لفظى و لغوى است و سخن در اين است كه صيغهء افعل دالّ بر تبعيّت است يا دالّ بر عدم تبعيّت ؟ آيا از ظاهر صيغهء افعل و هر امر مقيّدى وحدت مطلوب مستفاد است يا تعدّد مطلوب ؟ و لا فرق كه قيد آن‌وقت باشد يا امور ديگر . ولى مسئله اجزاء يك مطلب عقلى است و اين سؤال پيش مىآيد كه آيا عقلا اتيان به مأمور به با همهء خصوصيّات معتبره مجزى است و اتيان دوباره چه ادائا و چه قضاء و در خارج وقت لازم نيست ؟ يا عقلا مجزى نيست و اتيان مجدد لازم است ؟ پس اين‌ها از دو وادى هستند و ربطى به هم ندارند . علاوه بر اينكه مسئله تبعيّت و عدم تبعيّت يا وجوب قضاء در خارج وقت و عدم وجوب آن در موردى است كه مكلّف مامور به را در وقت خود يا اصلا انجام نداده و يا ناقص و باطل انجام داده است ولى مبحث اجزاء و عدم اجزاء در