مبناى تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد واقعيّه انجام شود و چه بر مبناى تبعيت احكام از جهات و ملاكات فعليّه ، با اين تفاوت كه بر مبناى اوّل ، طبيعت مامور بها از اين حيث كه مامور به است اين فرد را شامل نيست و بايد به قصد امر به طبيعت اتيان شود و گرنه خودش امر ندارد . ولى بر مبناى دوّم ، امر به طبيعت اين فرد را هم شامل است و اتيان آن به قصد امتثال امر خودش بلامانع است . ( و در حقيقت در حق جاهل قاصر مطلب وارونه است . يعنى بجاى اينكه نهى فعلى شود اين امر است كه در ظاهر فعلى شده و قصد امتثال پيدا كرده است . ) قوله : و قد انقدح : از بيانات مذكور يك تفاوت عمده ميان باب تعارض و باب اجتماع امرونهى مشخص مىشود و آن اينكه اگر مثلا مورد « صلّ و لا تغصب » از موارد تعارض باشد و دو خطاب متعارضين باشند و ما خطاب نهى را بر امر مقدّم بداريم ، [ حال از جهت ترجيح آن بر امر ، به آن اخذ شده و يا متعارضين متكافئين بودند و ما مخيّر بوديم و جانب نهى را برگزيديم . ] در اين فرض نماز در دار غصبى مطلقا باطل است ، چه در حقّ عالم عامد و چه جاهل مقصر و چه جاهل قاصر و هيچ راهى براى صحّت آن وجود ندارد ، زيرا برفرض تقديم نهى ، يقينا امر فاقد ملاك است و عملى كه داراى ملاك و مقتضى نيست ، صلاحيّت مقربيّت هم ندارد پس نمىتوان آن را بجا آورد . ولى اگر مورد از موارد باب اجتماع امرونهى باشد و ما هم امتناعى شويم و جانب نهى را مقدّم بداريم ، باز در موارد فراوانى مىتوان حكم به صحّت اين نماز داد ، از قبيل : جهل قصورى به موضوع ، جهل قصورى به حكم ، جهل قصورى به هر دو ، و نسيان حكم يا موضوع يا هر دو . قبلا گفتيم كه اين نماز از جاهل قاصر صحيح است چون محصّل غرض مولى است و حتى بدين‌وسيله امتثال امر هم محقّق مىشود . ( البتّه امر به طبيعت نه امر به خصوص اين فرد ) قوله : و من هنا : ثواب گاهى به اطاعت واقعى ( موافقت امر حقيقى ) تعلق مىگيرد و گاهى به اطاعت حكمى و انقياد . ( موافقت با امر اعتقادى به گونه‌اى كه شخص در اثر جهل مركب گمان كند اين كار واجب است و آن را انجام دهد و بعدا معلوم شود كه امر نبوده )