فقها ، معمولا اجزاء را به معناى اسقاط قضا گرفته‌اند ( منظورشان از قضاء معناى مصطلح آن يعنى مقابل اداء نيست كه اداء اتيان عمل در وقت است و قضاء اتيان آن در خارج وقت ، بلكه معناى لغوى آن يعنى مطلق تدارك كردن است . خواه در وقت تدارك شود و يا در خارج وقت . در قرآن هم واژهء قضاء به همين معنى استعمال شده . آنجا كه در سورهء جمعه مىفرمايد : « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ » « 1 » يعنى هنگامى كه نماز جمعه را ادا كرديد و انجام داديد ، نه يعنى وقتى نماز جمعه قضاء شد و فوت گرديد . از نظر فقيه ، فلان عمل ( نماز با تيمّم ) مجزى است . يعنى بعدا هم اگر دسترسى به آب پيدا كردى قضاء و جبران لازم نيست . اگر وقت باقى باشد اعاده كردن اداء لازم نيست و اگر وقت تمام شده اعاده قضاء لازم نيست . در اينكه دو معناى مذكور از حيث مفهوم و مصداق با يكديگر چه نسبتى دارند ، مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده : « اين دو معنى و مفهوما با يكديگر تباين كلّى دارند ولى مصداقا با يكديگر عام و خاص مطلق هستند و معناى دوّم اعمّ از معناى اوّل است . » طالبين به حاشيهء مشاراليها مراجعه كنند . مرحوم آخوند مىفرمايد : اجزاء از نظر لغت عرب و عرف عام عربها يك معنى بيشتر ندارد و آن كفايت كردن و بىنياز كردن است . أجزأ اى كفى و اغنى عنه و قام مقامه و سدّ مسدّه « 2 » و در ما نحن فيه به همين معناى لغوى به كار رفته است . منتهى متعلّق آن حذف شده كه از چه چيز مجرى است ؟ از چه چيز بىنياز مىكند ؟ ما يكفى عنه چيست ؟ ما يقوم مقامه كدام است ؟ ما اغنى عنه چيست ؟ و اين هم نيازى به ذكر نداشته و لذا نيامده و آن اينكه : برحسب موارد فرق مىكند ، آنجا كه در مقام اوّل خواهيم گفت : اتيان به مأمور به برطبق امر واقعى يعنى نماز با وضو مجزى است يعنى كفايت مىكند ، امّا از چه چيزى كفايت مىكند ؟ از تعبّد دوباره كه باز هم امر برعهدهء ما باشد و ما نسبت به آن موظف باشيم . پس موجب سقوط تعبّد دوباره است . ( البتّه مرحوم آخوند فقط امر واقعى را مطرح كرده درحالىكه اختصاص به آن ندارد و جا داشت تعميم مىدادند و مىفرمودند : اتيان به مامور به برطبق هر امرى چه واقعى و چه اضطرارى و چه ظاهرى از امر خودش مجزى

--> ( 1 ) - سورهء جمعه ، آيهء 10 . ( 2 ) - قاموس ، ج 1 ، ص 10 ، مادّهء جزاء .