اتّفاق كلمه طرفدار امتناع باشند و بگويند كه اجتماع امرونهى در شيئى واحد محال است ، زيرا محال است كه فرد واحد ، متعلّق دو حكم ايجابى و تحريمى واقع شود ، چه داراى عنوان واحد باشد كه قطعا محال است و چه داراى دو عنوان باشد كه على الفرض عناوين نقشى ندارد و خود فرد و معنون متعلّق امرونهى است كه آن هم شىء واحد است و اجتماع وجوب و حرمت در آن موجب اجتماع ضدّين در واحد شخصى است و از مصاديق نفس التكليف محال است . خلاصهء توهّم اوّل اين شد كه بنا بر قول به طبايع در آن مسئله ، جاى اختلاف و نزاع در مسألهء ما هست . ولى بنا بر قول به افراد در آن مسئله ، جايى براى نزاع و اختلاف نيست و همگان متّفقا بايد فتوى به امتناع بدهند . توهّم دوّم : مسألهء اجتماع امرونهى كاملا بر مسألهء طبايع و افراد مبتنى است و از فروعات آن باب است ، بدين صورت كه اگر كسى در آن مسئله قائل به طبايع شد ، در اينجا طرفدار جواز مىشود . چرا كه ( صلاة و غضب ) دو طبيعت است و يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى واقع شده است . اين دو طبيعت گرچه اتّحاد وجودى دارند و در خارج به يك وجود موجود مىشوند ، ولى ما كارى به وجود خارجى آن دو نداريم ، متعلّق امرونهى خود طبايع و ماهيّات هستند كه ذاتا با يكديگر مغايرت دارند و هيچ مانعى ندارد كه امر به طبيعتى و نهى به طبيعت ديگرى بار شود و هر دو هم به فعليّت برسند . ولى اگر كسى در آن مسئله قائل به افراد شد ، در مسألهء ما حتما بايد امتناعى شود . چرا كه امرونهى به فرد خارجى يعنى طبيعت با خصوصيّات فرديّه بار مىشوند و فرد خارجى يك شخص واحد است و محال است كه شيئى واحد شخصى خارجى هم امر داشته باشد و هم نهى ، هم مطلوب مولى شود و هم مبغوض مولى گردد . چون در اين صورت اجتماع ضدّين در ارادهء مولى مىشود و استحالهء ذاتيّه دارد . خلاصهء توهم دوّم اين شد كه بنا بر طبايع در آن مسئله ، بايد در مسألهء خودمان قائل به جواز شويم و بنا بر افراد در آنجا بايد در اينجا امتناعى شويم . قوله : و انت خبير : دو توهّم فوق نقطهء مشتركى داشتند و آن اينكه بنا بر قول به افراد بايد قائل به امتناع شويم و جايى براى قول به جواز وجود ندارد . و مرحوم آخوند همين‌قدر