الف ) يا تباين كلّى است و بر هيچ فردى در خارج تصادق ندارد . مثل نماز و شرب خمر ، چنين چيزى قطعا از بحث خارج است و مانعى ندارد كه يكى امر و ديگرى نهى داشته باشد . ب ) و يا تساوى كلّى است و بر جميع افراد يكديگر صدق مىكنند . باز قطعا از بحث خارج است و به منزلهء شيئى واحد به عنوان واحد است . ج ) و يا تباين جزئى يعنى عموم و خصوص من وجه است مثل صلاة و غصب كه گاهى نماز هست و غصب نيست ( نماز در مكان مباح ) و گاهى غصب بدون نماز است و گاهى هر دو با هم اجتماع مىكنند و نماز در مكان غصبى . د ) و يا عموم و خصوص مطلق است . مثل حركت و تدانى به فلان مكان كه اوّلى مطلق و عام است و دوّمى خاص و مقيّد است . و محلّ بحث در دو قسم اخير است . پس از بيان اين مقدمه به ادامه بحث مىپردازيم . صاحب فصول فرموده : فرق دو مسئله در معاملات پرواضح است . ( چون معاملات امر ندارند تا سخن از اجتماع و عدم اجتماع امرونهى مطرح باشد . و تنها مصداق مسألهء دلالت نهى بر فساد مىباشد . ) و امّا در عبادات ، فرق آنست كه در مسألهء اجتماع امرونهى ، متعلّق امرونهى دو طبيعت و موضوع جدا است و هركدام به طبيعت خاصّى بار شده‌اند ، ضمنا فرقى ندارند كه آن دو موضوع از حيث نسبت عام و خاص من وجه باشند ، مثل نماز و غصب ، يا عام و خاصّ مطلق باشند ، مثل حركت و تدانى ( نزديك شدن ) به فلان مكان . ( تعريض به محقّق قمى است كه بعدا رأى ايشان خواهد آمد ) ولى در مسألهء نهى در عبادات ، متعلّق امر و نهى يك طبيعت و ذات است . منتها همين طبيعت به نحو مطلق ، تحت امر رفته و به نحو مقيّد به قيدى متعلّق نهى شده است . مثل صلّ و لا تصلّ فى الدار المغصوبة . پس فرق موضوعى دارند يعنى در باب اجتماع ، متعلّق و موضوع دو طبيعت است و در باب نهى در عبادات ، موضوع يك طبيعت است . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد : اين وجه الفرق فاسد است و صرف تعدّد موضوعات و طبايع

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، مبحث دلالت نهى بر فساد ، ص 140 ، و مبحث اجتماع امر و نهى .