زيرا دو عنوان مستقل در ميان است و هيچ مانعى ندارد كه يكى امر داشته باشد و ديگرى نهى داشته باشد . ولى اگر سرايت را اختيار كرديم بحث ديگرى مطرح مىشود : 2 - فرض بحث ما در مورد واحدى است كه داراى دو عنوان باشد و مجمع العنوانين باشد . حال آيا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود ( و لو به دقّت عقلى ) يا موجب تعدّد معنون نمىشود ؟ اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون بشود ، باز محذورى نيست و اجتماع جايز است . چون درحقيقت در خارج دو كار هم‌زمان صورت مىگيرد و اجتماع موردى دارند و يكى واجب و ديگرى حرام است ( مثل نماز خواندن و غيبت شنيدن ، نماز و نظر به نامحرم و . . . ) و اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نشود ، مىگوئيم و لو دو عنوان در كار است ولى معنون يكى است و حكم هم در واقع به همان يكى تعلّق دارد . همان‌طورىكه شيئى واحد به عنوان واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى ( اجتماع نقيضين در ارادهء مولى مىشد ) همچنين شىء واحد داراى دو عنوان هم محال است هم امر و هم نهى داشته باشد . پس مجرّد تعدّد عنوان كارى از پيش نمىبرد و نزاع در حقيقت در اصل سرايت هريك از امر و نهى به متعلّق ديگرى است . اصل توجّه نهى و تعلّق آن و فعليّت آن مورد بحث است و غرض آنست كه چيزى كه متعلّق امر است ( به عنوان صلاتى ) آيا ممكن است متعلّق نهى نيز باشد ( به عنوان غصبى ) يا امكان ندارد ؟ و درحقيقت بحث صغروى است . جهت بحث در مسألهء دلالت نهى بر فساد : در اينجا سخن از اصل سرايت و توجّه نهى نيست زيرا قطعا نهيى به عبادتى ( نماز در مكان غصبى ) متوجّه شده و مولى فرموده است : « لا تصلّ فى الدار المغصوبة » ، بلكه نزاع در مفسد بودن آن نسبت به عبادت است يعنى اين نهيى كه مسلّم و مفروغ عنه است و حتما به عبادت تعلّق گرفته ، آيا دالّ بر فساد و بطلان آن عبادت هست ؟ يا صرفا دالّ بر تحريم و حكم تكليفى است ؟ و درحقيقت بحث كبروى است . پس كاملا روشن شد كه جهات و حيثيّات دو مبحث ، متفاوت است و جا دارد كه دو مسئله عنوان شود . قوله : نعم : در باب اجتماع امر و نهى در شيئى واحد چهار احتمال مطرح است :