حكم اين قسم آنست كه بر مأمور دوّم كه غرض مولى صدور فعل از او است از هر راهى كه يقين به امر مولى پيدا كرد امتثال امر واجب است چه از راه امر مأمور اوّل باشد چه از راه ديگر . 2 - گاهى امر به امر صرفا موضوعيّت دارد و تمام غرض مولى اينست كه آن واسطه يا مأمور اوّل راه و رسم امارت و امر و نهى كردن را ياد بگيرد . مثل سلطانى كه مىخواهد فرزندش را عادت دهد تا وقتى بزرگ شد و جانشين پدر شد شيوهء زمامدارى بداند . حكم اين قسم اين است كه اگر مأمور دوّم يقين كرد كه امر به امر موضوعيّت دارد ، امتثال واجب نيست . 3 - و گاهى امر به امر طريقت دارد ، ولى طريق خاص است . يعنى منظور مولى اينست كه مأمور ثانى دستور را اجرا كند ولى نه مطلقا بلكه تنها در صورتى كه از كانال مأمور اوّل اين امريّه به او رسيد ، امتثال دارد . نتيجه اين صورت هم آنست كه اگر مأمور ثانى از طرق ديگر يقين به امر كرد ، امتثال واجب نيست . قوله : و قد انقدح : تا به حال مقام ثبوت و احتمالات بيان شد و سه صورت تصوير شد ، و امّا مقام اثبات و دلالت : گاهى امر به امر به كمك قرينه وضعش روشن مىشود كه از نوع اوّلى است يا دوّم يا سوّم و ما تابع قرينه هستيم . ولى اگر دليل و قرينه‌اى بر هيچ‌كدام نبود ، آيا از اطلاق امر به امر حكمى مستفاد است ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه از امر به امر عند الاطلاق هيچ‌كدام از سه صورت مستفاد نيست و مجمل است و در نتيجه مأمور ثانى شك مىكند كه امتثال اين امر و انجام مأمور به آيا واجب است يا نه ؟ شبههء وجوبيّه و شك در اصل تكليف است و مجراى اصل برائت است .