ب ) احتمال مزبور مستلزم خروج واجبات تعبّدى از محلّ بحث است زيرا در عبادات برفرض كه همهء اجزاء و شروط شرعى را بياوريم ولى تا قصد قربت نباشد اجماعا ذات عمل كافى نيست و حتّى دو نفر هم در آن اختلاف ندارند ، و قصد قربت هم بر مسلك ما در باب تعبّدى و توصّلى ، قيد عقلى بود كه عقلا در كيفيت عبادت دخيل بود نه شرعا ، پس اگر على وجهه خصوص وجه معتبر شرعى باشد بايد در عبادات بالاجماع بگوئيم مجزى نيست و آنها از حريم نزاع خارج باشند . درحالىكه عمدهء مطالب آتيه در باب اجزاء پيرامون عبادات است و كسى حق ندارد اين‌ها را از حريم بحث بيگانه فرض كند . پس احتمال مزبور لوازمى دارد كه نمىتوان بدانها ملتزم شد . 3 - در صورتى كه مراد از « على وجهه » ، « على عنوانه المأخوذ فى متعلّق الامر » باشد و مأمور به را بر وجه آن بياوريم يعنى با عنوان و اسمى كه تحت امر رفته به جا آوريم - مثلا اگر امر روى عنوان صلاة الظهر رفته ، مكلّف آن عمل را با همين عنوان بياورد و . . . - اين احتمال هم مبتلا به اشكال اوّل احتمال قبل است يعنى لازمه‌اش آن است كه قيد على وجهه توضيحى باشد . مضافا به اينكه وجه به معناى مزبور به قصد تميز برمىگردد و برخى از اشكالهاى احتمال چهارم را كه خواهد آمد دارد و قابل قبول نيست . البته در متن كفايه عين و اثرى از اين احتمال نيست ولى مرحوم مشكينى در حاشيه عنوان كرده است . 4 - مراد از على وجه ، قصد وجه باشد . يعنى اگر عمل واجب است به قصد وجوب اتيان شود و اگر مستحب است به قصد استحباب اتيان شود كه قصد وجه به‌معناى مزبور را بعض الاصحاب يعنى متكلّمان معتبر مىدانند آن هم قصد وجه وصفى باشد يا غائى مورد اختلاف است - آنگاه اتيان به مأمور به بر وجه آن يعنى با قصد وجه آيا مجزى است يا نه ؟ مرحوم آخوند به اين احتمال سه اشكال وارد كرده‌اند : 1 - قصد وجه مزبور مورد اختلاف است و بعضى از متكلّمين آن را معتبر دانسته‌اند . ولى نوع فقهاء و متكلّمين آن را قبول ندارند و در عبادات معتبر نمىدانند . آن‌گاه اگر على وجهه به معناى قصد وجه باشد لازمه‌اش آن است كه نزاع موجود در مسئله اجزاء مخصوص