ثانيا برفرض مركّب بودن وجوب از اذن در فعل با منع از ترك . وقتى ناسخ آمد و وجوب را برداشت قانون مركّبات اينست كه « المركّب قد ينتفى بانتفاء بعض اجزائه و قد ينتفى بانتفاء جميع اجزائه . » حال شايد كلّ وجوب از بين رفته باشد و « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . » و ثالثا اصولا جواز به معناى اعمّ جنس است و جنس بدون فصلى از فصول تحقّق و تحصّلى ندارد ، پس محال است كه با نسخ وجوب ، جواز به معناى اعمّ يا جنس وجوب به حال خود باقى باشد . ان قلت : چه مانعى دارد كه بگوئيم : تا نسخى نبود جواز كه جنس بود - در ضمن منع از ترك و با اين فصل ( فصل وجوب ) موجود و متحصّل بود . ولى حالا كه نسخ آمد و منع از ترك را برداشت ، به جاى آن فصل ديگرى كه اذن در ترك است ( فصل اباحه ) بيايد و اذن در فعل در كنار اذن در ترك محقّق شود و در نتيجه جواز به معناى اخصّ يا اباحه ثابت شود . قلت : اوّلا چنان كه گفتيم احكام ، مركّبات نيستند بلكه بسائطاند . ثانيا چنان كه گفتيم : « المركّب قد ينتفى بانتفاء جميع اجزائه » ، پس از كجا جواز باقى مانده تا با فصل ديگرى جمع شود . و ثالثا از كجا جواز با فصل اباحه متحقّق شود ؟ چرا با فصل كراهت نباشد ؟ چرا با فصل ندب نباشد ؟ همه اين‌ها محتمل است و « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » . دو « ان قلت » و « قلت » كه آورديم در متن كفايه نيامده ولى ما به جهت تكميل بحث آورديم . ] قوله : و لا مجال : ممكن است كسى از راه استصحاب پيش آيد و بگويد كه ما دليل ديگرى بر بقاء جواز به معناى اعمّ داريم و آن دليل استصحاب است . به اين بيان كه بالاخره وجوب اگر مركب باشد كه جواز و اذن در فعل جزء است و قبل از نسخ ثابت بود ، و اگر هم بسيط باشد باز اذن در فعل ملازم با وجوب است و تا اذن در فعل نبود كه نوبت به وجوب نمىرسيد در هر حال قبل از نسخ ، جواز به معناى اعمّ متيقّن بود و حالا پس از نسخ شك مىكنيم كه آيا جواز مذكور هم مرتفع شد و يا كماكان باقى است ؟ بقاء جواز به معناى اعمّ را استصحاب مىكنيم و مىگوئيم كه كماكان فلان عمل جايز است و حرام نيست .