ايجاد است و وقتى به طبيعت تعلّق مىگيرد ، به معناى طلب ايجاد طبيعت است . و اينكه محذورى ندارد . قوله : فافهم : اشاره به اين است كه طبيعت من حيث هى همان گونه كه متعلّق طلب واقع نمىشود ، همچنين متعلّق امر نيز قرار نمىگيرد . چرا كه اساسا طبيعت من حيث هى قابل ايجاد در خارج نيست تا توسط امر وجود آن طلب شود . احتمال دوّم : طبيعت من حيث هى متعلّق امر يا نهى واقع شود و وجود يا عدم آن غايت و هدف از اين امرونهى يا طلب فعل و ترك باشد . يعنى اگر سؤال شود چرا به طبيعت من حيث هى امر شده‌ايم ، در جواب بگوئيم كه لتوجد ، يعنى به منظور اينكه اين طبيعت در خارج ايجاد شود ، يا اگر سؤال شود چرا از طبيعت من حيث هى نهى شده‌ايم ، در جواب بگوئيم كه لتترك ، يعنى براى اينكه طبيعت مزبور در خارج ترك شود . اين احتمال نيز باطل است زيرا اصولا طبيعت من حيث هى قابل ايجاد در خارج نيست تا متعلّق طلب وجود يا طلب عدم قرار بگيرد و به منظور وجود يافتن يا ترك شدن قابل تعلق طلب نيست . خلاصه اينكه افزودن لتوجد يا لتترك مشكلى را حلّ نمىكند . احتمال سوّم : طبيعت موجوده در خارج متعلّق طلب واقع شود و از ما بخواهند كه آن را ايجاد كنيم . اين احتمال نيز باطل است زيرا طلب و امر بر طبيعت موجوده عارض نمىشود ، چون طلب حاصل است كه محال است و هميشه بر طبيعتى كه معدوم است و قابل ايجاد است عارض مىشود . و لو صاحب فصول چنين توهمى كرده است . « 1 » احتمال چهارم : مطلوب مولى طبيعت است و اوامر به طبايع بار مىشود امّا نه طبيعت من حيث هى و نه طبيعت موجوده بلكه به ايجاد طبيعت در خارج تعلّق مىگيرند و مطلوب مولى از اوامر ؛ صرف ايجاد طبايع است ، يعنى مولى طبيعتى از طبايع ( مثلا نماز ) را با همه خصوصيات و قيود و اجزاء و شرايطى كه در آن دخيل است و محصّل غرض مولى و موجب مصلحت پيدا كردن آن مىشود ، در نظر مىگيرد و ما را به ايجاد آن طبيعت امر مىكند . خصوصيّات و مشخصات فرديّه در غرض مولى دخالتى ندارد . البته طبيعى و

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 126 .