قوله : و قد عرفت : اين فراز هم در واقع تاييدى بر توجيه مزبور است . در اوائل مبحث اوامر گذشت كه صدور امر از مولى ، دواعى و انگيزه‌هاى گوناگونى دارد : گاهى اوقات و بلكه اكثر اوقات به داعى بعث و تحريك حقيقى است . گاهى به انگيزه اختبار و امتحان است . گاهى به هدف اعتذار و بهانه‌جوئى است . و گاهى به قصد تهديد و تعجيز و تسخير و . . . است . پس چنين نيست كه صدور امر پيوسته به انگيزه بعث حقيقى باشد و امر به فعليّت برسد و انجام شود ، گاهى هم به انگيزه‌هاى ديگر است كه اصل انشاء امر بجا و بايسته است اگرچه در سايهء فقدان شرط هرگز به درجهء فعليّت نرسد . البته در اين‌گونه موارد صدق و اطلاق امر ، يك اطلاق مسامحى و توسعى است ولى با وجود قرينه بر اختبار و اعتذار و . . . اطلاق امر بلامانع است . قوله : و قد ظهر : ضمنا با توجيهى كه ما آورديم ، نزاع از ميان برداشته مىشود و ميان طرفين صلح و آشتى ايجاد مىشود . به اين صورت : عدليّه كه قائل به عدم جواز شدند منظورشان عدم جواز است با حفظ وحدت مرتبه . انشاء امر با نبود شرط همين مرتبه يا فعليّت امر با عدم شرط همين مرتبه جايز و ممكن نيست و معلول بدون علّت است و اين را مخالفين اثبات نمىكنند . اشاعره كه طرفدار جواز شدند منظورشان جواز با اختلاف مرتبه است ( به بيانى كه در توجيه آورديم ) و اين را عدليّه نفى نمىكنند . پس با حفظ اتّحاد رتبه هر دو مىگويند جايز نيست و با حفظ اختلاف مرتبه هر دو مجوّز هستند ، پس نزاع معنوى در ميان نيست . فتأمّل جيّدا .