الفصل الثالث فى الإجزاء فصل سوّم از فصول سه‌گانه باب اوامر ، دربارهء مسئلهء اجزاء است البته مجموع فصولى كه از اينجا تا پايان باب اوامر مطرح خواهد شد يازده فصل است كه سه فصل آن يعنى مبحث اجزاء و مقدمهء واجب و مسئله ضد از مباحث ملازمات عقليّه است . ولى از آنجا كه در كتاب كفاية مقصدى با عنوان ملازمات يا مباحث عقلى ذكر نشده لذا به تناسب اين سه بحث را در باب اوامر آورده‌اند . چه اينكه بحث اجتماع امر و نهى در شىء واحد و مسئله دلالت نهى بر فساد نيز از مباحث عقلى است كه به مناسبت در مقصد ثانى يعنى باب نواهى عنوان شده است . ولى در اصول فقه مجموع اين پنج مسئله را در بخش ملازمات عقليّه و قسمت غير مستقلّات عقليّه ذكر كرده است و با توجه به اينكه به اعتراف متأخرين از شيخ اعظم الى يومنا هذا اين مباحث صددرصد عقلى است و ربطى به مداليل الفاظ ندارد ، حقّ اين است كه مثل مرحوم مظفّر عمل شود تا هر بحثى جايگاه اصلى خود را پيدا كند . عنوان مسئله اين است كه آيا اتيان به مأمور به بر وجه خودش مقتضى اجزاء هست يا خير ؟ ( توضيح يكايك اصطلاحات به كار رفته در اين عنوان خواهد آمد . ) جواب مرحوم آخوند مثبت است و لذا مىفرمايند كه اتيان به مامور به بر وجه آن مقتضى اجزاء است فى الجملة ( با قطع‌نظر از اينكه اتيان مزبور فقط از امر خودش مجزى است و كفايت مىكند و يا از امر ديگر هم كفايت مىكند . مثل امر اضطرارى نسبت به امر اختيارى ، امر ظاهرى نسبت به امر واقعى . توضيح بيشتر خواهد آمد . ) بلا شبهة ( يعنى در اقتضاى اجزاء فى الجملة ترديدى نيست . زيرا اگر انجام عمل از هيچ امرى مجزى نباشد ، لغو و بيهوده خواهد بود و احدى بدان ملتزم نيست . ) ولى پيش از هر توضيحى و نقض و