على محمدى خراسانى

313

شرح كفاية الأصول (فارسى)

امر پنجم مسألهء ترتّب قوله : ثمّ انّه : گروهى از بزرگان ( از قبيل محقّق ثانى ، كاشف الغطاء « 1 » و ميرزاى كبير شيرازى ) مدّعى شده‌اند كه حتّى بر مسلك مشهور هم ( كه صحّت عبادت در گرو امر فعلى و قصد امتثال آن مىدانند ) كارى مىكنيم كه ضد عبادى امر فعلى پيدا كند و ثمرهء مزبور ظاهر شود ، يعنى بر مبناى قول به اقتضا ، ضد عبادى باطل باشد و بر مسلك قول به عدم اقتضا ، ضد عبادى صحيح باشد ، حتّى اگر امر لازم باشد ، ما كارى مىكنيم كه امر درست شود ، منتهى نه امر عرضى و در عرض امر به اهم ، بلكه يك امر طولى و ترتّبى . بيان مطلب : فرض اين است كه ابتدا به ساكن دو امر مطلق داريم . 1 - امر به ازاله كه مىگويد : « ازل النجاسة عن المسجد » و كارى به امر صلاتى ندارد ، يعنى ازاله مطلقا واجب است چه نماز واجب باشد يا نه . 2 - امر به نماز كه مىگويد : « اقم الصلاة » و كارى به امر ديگر ندارد و ظاهرش اين است كه نماز مطلقا واجب است چه ازاله بكند يا نه ، و به اطلاق هر دو نمىتوان عمل كرد ؛ زيرا مستلزم طلب ضدّين درآن‌واحد است كه تكليف به محال مىباشد . پس ناچاريم از خير يكى از آنها بگذريم و به حكم عقل امر به اهم را ( ازاله در سايهء فورى بودن و ضيق وقت واجب اهم است . ) كه نمىتوان ناديده گرفت ، ناگزير بايد از امر به مهم ( امر صلاتى كه در اثر وسعت وقت مهم است ) صرفنظر كنيم . حال امر به مهم را به كلى

--> ( 1 ) - كشف الغطاء ، ص 27 .