برفرض قبول وجوب شرعى مقدّمه نتيجه آن است كه عدم ضد واجب است ؛ ولى بدنبال آن بايد ثابت كنيد كه وجود ضد حرام است . اين باز از باب امر به شىء مقتضى نهى از ضد است و مبتنى بر قبول اقتضاء در ضد عام است كه بحثش خواهد آمد و آن هم مورد مناقشه است . پس اين مسلك به بيانات عديده مورد مناقشه واقع شد . مسلك تلازم عدّه‌اى از طرفداران اقتضاى عقلى ، مسلك مقدميّت را نپذيرفته و از راه مسلك تلازم طىّ طريق كرده و گفته‌اند كه ترديدى نيست در اينكه وجود ضد ( ازاله نجاست ) با عدم ضد ديگر ( صلاة ) متلازمان مىباشند و هرجا احدهما بود ، ديگرى هم هست . « صغرى » و قانون متلازمين اين است كه هر حكمى يكى از آن دو داشت ، حتما ديگرى هم بايد داشته باشد و حكم از احدهما به ديگرى سرايت مىكند « كبرى » پس وجوب ازاله به عدم صلاة هم سرايت كرده و عدم صلاة واجب مىشود « نتيجه » آنگاه عدم صلاة كه واجب شد ، قهرا وجود آن حرام و منهى خواهد بود و مطلوب ما هم همين است كه ضد خاص منهى عنه باشد و امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص باشد . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه ما صغرى را قبول داريم كه هر ضدى با عدم ضد ديگر متلازمان هستند ، ولى كبرى را قبول نداريم كه هر حكمى يكى از آن دو داشت ، حتما و لزوما بايد ديگرى هم داشته باشد ، بلكه آنچه مسلّم است و دليل عقلى دارد اين است كه نمىشود يكى از متلازمين بالفعل واجب باشد و ملازم ديگر بالفعل حرام باشد و محكوم به حكمى بر خلاف حكم ملازم خود باشد ؛ زيرا در اين صورت امتثال ممكن نخواهد بود ؛ امّا اينكه حتما ملازم ديگر فعلا همان حكم ملازم خود را داشته باشد ، دليل ندارد بلكه هيچ مانعى ندارد كه ملازم ديگر خالى از حكم باشد . قوله : و عدم خلوّ : اگر بپرسيد كه ما رواياتى « 1 » داريم مبنى بر اينكه هيچ واقعه‌اى فعلا يا تركا خالى از حكم الهى نيست ، مع الوصف چگونه مىگوئيد كه ملازم ديگر هيچ حكمى

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 129 ، باب 12 ، ابواب صفات قاضى .