باشد . مثل تحريم صوم در عيد فطر و قربان ، آرى وقتى شرع حكم به تحريم كرد عقل مىگويد : « چون مولى حكيم است حتما در اين كار حكمتى وجود دارد . » ولى آن حكمت چيست ؟ نمىداند . در بعضى موارد هم قابليّت براى حكم عقلى دارند و هم قابل حكم شرعى هستند مثل ظلم كه هم عقلا قبيح و هم شرعا حرام است و هكذا . ايذاء مؤمن . تحقير مؤمن ، تعبير مؤمن ، سبّ مؤمن ، و . . . اينكه شنيده‌ايم كه ميان حكم عقل و حكم شرع ملازمه وجود دارد ، « كلّما حكم به العقل حكم به الشرع » در موردى است كه موضوع يا متعلّق ، قابليّت هر دو حكم را داشته باشد . مثل موارد مذكور ، و متقابلا در جانب حسن هم عدالت و احسان و اعانت مؤمن و . . . عقلا حسن و بايستنى و شرعا واجب يا مستحب هستند ، و باز ملازمه وجود دارد . با توجه به اين مقدّمه شايد وجه فافهم اين باشد كه ما نحن فيه از همين قسم سوم است و هيچ مانعى ندارد كه مسارعت و استباق هم عقلا حسن و بايستنى باشد و هم شرعا راجح و مستحب باشد پس باز امر سارعوا و . . . شرعى و مولوى است . جواب سوّم هم منتفى نيست و بهترين جواب از آيات مذكور همان جواب ثانى است . پس نه از اطلاق صيغهء افعل و نه از دليل خارجى ، نتوانستيم قاعده كلّى به دست آوريم و دلالت بر امر بر وجوب فور را ثابت كنيم . قوله : تتمّه : كسانى كه در نزاع فور و تراخى طرفدار فور شدند و گفتند : « اضرب اى اضرب فورا » در نزاع ديگرى شركت مىكنند و آن اينكه بر اين مبنا اگر كسى فورا و بلافاصله بدنبال امر مولى دستور را اتيان كرد حتما امر مولى امتثال شده و حتما موجب حصول غرض مولى است و حتما سقط امر است و اگر كسى بدون عذر و بهانه و عمدا در آن اوّل انجام نداد ، قطعا معصيت كرده ولى سخن در اين است كه آيا به مجرّد معصيت اوّل و عدم اتيان در آن اوّل امر مولى كاملا ساقط مىشود . ( سقوط امر يا در اثر امتثال است ، يا در سايهء معصيت امر است و يا در سايهء انتفاء موضوع آن ) و در آن ثانى و ثالث تكليفى ندارد ؟ يا اينكه امر مولى كماكان باقى است و مكلّف را به انجام اصل عمل دعوت مىكند و تا قيامت هم كه انجام ندهد امر ساقط نمىشود ؟ به عبارت ديگر ، آيا مفاد اضرب اين است