مقدّمه‌اى كه شرعى نباشد ، بلكه عقلى و عادى باشد ، واجب نيست . جواب اين است كه نتيجهء توهّم مزبور عبارتست از تفصيل ميان مقدّمهء شرعى و غير شرعى و به زودى خواهد آمد كه اين تفصيل نيز باطل است و فرقى ميان مقدّمات نيست . نتيجه : به عقيدهء ما ملاك وجوب مقدّمه ، مسألهء مقدميّت و توقّف است و اين مناط در كليّهء مقدّمات ( سببى و غيره ، شرعى و غيره ) وجود دارد . پس به حكم اين مناط كليّهء مقدّمات ، وجوب شرعى دارند و تفصيل در كار نيست . قوله : و لا بأس : با مشهور در اصل مدّعا اتّفاق‌نظر داريم و مطلق مقدّمهء واجب را واجب مىدانيم ؛ ولى در طرز استدلال برآن مدّعا و طىّ طريق به سوى آن مقصد ، تفاوت داريم به اعتقاد ما عمده دليل ملازمه ، مسألهء مراجعه به وجدان است به بيانى كه گذشت . ولى ديگران دلائل متعدّد و متنوّعى دارند . ما آن ادلّه را قبول نداريم . اينك مهم‌ترين دليل مشهور را كه به منزله پايه و اساس ساير ادلّه و استدلالات مىباشد ، نقل و نقد مىكنيم و ساير ادلّه هم كه از اين دليل گرفته شده است ، اعتبار خود را از دست مىدهد ، و آن دليل اصلى ، استدلالى است كه ابو الحسين بصرى آورده است . اين دليل از دو قضيّهء شرطيّه تشكيل شده است : الف ) « لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها » . يعنى اگر مقدّمهء واجب ، شرعا واجب نباشد ، لازمه‌اش آن است كه ترك آن و عدم اتيان به مقدّمه جايز باشد . بيان ملازمه روشن است ؛ زيرا در ميان احكام خمسه تنها واجب است كه تركش ممنوع است و منع من الترك دارد و گرنه ساير احكام اين‌گونه نيستند . وقتى ويژگى مذكور مخصوص ، واجب شد ؛ اگر فلان امر واجب نشد پس منع از ترك هم ندارد و جايز الترك است . ب ) شرطيّهء دوّم يك قضيّه منفصله است كه به دو متّصله منحلّ مىشود ، به اين بيان : « و حينئذ اى حين از جاز تركها فامّا ان يبقى الواجب بوجوبه و امّا ان يخرج الواجب المطلق عن وجوبه و يصير مشروطا » ، يعنى اگر مقدّمه جايز الترك شد ، از دو حال خارج نيست . يا باز هم كماكان ذى المقدّمه و واجب به وجوبش باقى است و يا واجب از واجب مطلق بودن ، خارج شده و مشروط مىگردد ( مشروط به ارادهء مقدّمه و اتيان آن در خارج ) و