مىخواهد ، تجارت را مىخواهد و . . . ) و اين ذى المقدّمه ، مقدماتى دارد كه بدون اين‌ها آن نيز قابل انجام نيست . يقينا اين مقدّمات نيز مورد اراده و قصد و خواست او خواهند بود و محال است كه نباشد ، منتهى اگر التفات و توجّه تفصيلى به اين مقدّمات پيدا كند ، ارادهء تفصيلى به آنها خواهد داشت و اگر التفات اجمالى داشته باشد ارادهء اجمالى خواهد داشت به‌گونه‌اى كه اگر نسبت به همين مقدّمات توجّه تفصيلى پيدا مىكرد حتما يكايك آنها را مىخواست ( منتهى ارادهء اين‌ها براى رسيدن به ذى المقدّمه است نه براى خودشان ) و نه تنها مقدّمات را هم اراده مىكند ، بلكه گاهى و بلكه خيلى از جاها مستقيما امر به مقدّمات هم مىكند . مثلا مىگويد : « برخيز و لباسهايت را بپوش و برو منزل فلانى و فلان امانت را از او بگير و به فلانى كه صاحب امانت است تحويل بده در اينجا يكايك مقدّمات را ذكر كرده و به آنها امر كرده است . يا مىگويد : ادخل السوق ( امر به مقدّمه ) و اشتر اللحم امر به ذى المقدّمه ) كه به خود مقدّمه نيز امر كرده كه قطعا دالّ بر وجوب است ، منتهى اگر امر مستقلّ جداگانه به مقدّمه تعلّق بگيرد ، نامش واجب غيرى اصلى است و اگر از راه ملازمه بدست آيد ، نامش واجب غيرى تبعى است . ممكن است كسى تصور كند كه در اين موارد كه امر به مقدّمه شده است ، اين امر مولوى شرعى نيست تا دالّ بر وجوب شرعى بوده و نتيجه‌بخش باشد ، بلكه يك امر ارشادى بوده و مكلّف را راهنمايى مىكند كه مثلا دخول سوق هم مقدّمهء خريدن گوشت است و . . . ولى اين تصور باطل است . زيرا اوّلا نيازى به ارشاد نيست و خود مكلّف مىفهمد . ثانيا اصل در اوامر آن است كه مولوى باشند نه ارشادى و تا امكان حمل بر مولويّت باشد ، نوبت به ارشاديّت نمىرسد . و ثالثا امر به مقدّمه پرتوى از امر به ذى المقدّمه است و از امر به ذى المقدّمه امرى به مقدّمه ترشّح كرده است و امر به ذى المقدّمه قطعا مولوى شرعى است . پس امر به مقدّمه هم كه معلول آن است حتما بايد مولوى باشد ، و امر مولوى هم بر وجوب شرعى دلالت دارد . پس وجدانا مولى نسبت به مقدّمات واجب اراده و طلب دارد و آنها را هم مىخواهد و مادامىكه درصدد آن است كه ذى المقدّمه انجام شود ، هرگز راضى به ترك مقدّمات نيست و معناى وجوب مقدّمه جز اين نيست .