است كه موجب غضب الهى و شرّ و عقاب براى عبد شود . و اگر ترك آن دو سبب خشم و عقوبت بود مناسب‌تر اين بود كه به جاى لسان تحريص و ترغيب و تشويق و دعوت ، با لسان تهديد و تحذير و انذار سخن بگويد و مكلّف را از عقاب و كيفر و آتش جهنّم و بلاهاى دنيوى بترساند . آن‌گونه كه آيهء شريفهء فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ « 1 » ترسانيده است . چرا كه براى اكثر مردمان تهديد به عذاب مؤثرتر است و موجب تحريك و انبعاث بيشترى مىگردد پس بهتر بود از اين اهرم استفاده كند . درحالىكه استفاده نشده پس معلوم مىشود ترك آن دو مستلزم غضب و شرّ نيست ، و ترك آن دو ترك واجب نيست ، و اساسا آن دو واجب نيستند . در نتيجه ناچار بايد اين امرها را استحبابى دانست نه وجوبى ، يعنى سرعت و سبقت گرفتن مستحب است . قوله : فافهم : اشاره به ضعف اين جواب است ، زيرا اگر اين بيان قابل قبول باشد كثيرى از امرها زير سؤال مىروند . پس بايد بگوئيم كه امر « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * دالّ بر وجوب نيست ، امر « آتُوا الزَّكاةَ » * هم كذلك ، امر « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » هم كذلك ، امر به حج هم كذلك و . . . چرا كه در نوع موارد بدنبال امر سخن از عقاب و تحذير و تهديد به ميان نيامده است . در حالى كه حضرات در همهء اين‌ها از ظاهر امر وجوب را استفاده كرده‌اند . پس بعث و تحريك به لسان امر خالى باشد يا به لسان تهديد بر ترك باشد در هر حال دالّ بر وجوب است . جواب دوّم : قبول داريم كه امر عند الاطلاق ظهور در وجوب دارد ، ولى در خصوص امر مسارعت و استباق حمل بر وجوب و ارادهء ظاهر صيغه امكان ندارد چرا كه مستلزم تخصيص اكثر مىشود و تخصيص اكثر قبيح و مستهجن است و از مولاى حكيم صادر نمىشود ، و مستلزم المحال محال . بيان مطلب : اگر اوامر مذكور حمل بر وجوب شود ناگزير بايد كلّيهء مستحبّات از اطلاق يا عموم آن دو استثناء شود ، چرا كه در مندوبات اصل عمل واجب نيست تا چه رسد به فوريّت آنكه به طريق اولى واجب نخواهد بود . و نيز بسيارى از واجبات از حكم آيات مذكور اخراج شوند . چرا كه در واجبهاى موقّت مضيق كه فوريّت معنى ندارد و اگر كسى مثلا روزهء ماه

--> ( 1 ) - سورهء نور ، آيه 63 .