باشد و نه به جعل تأليفى كه ايجاب آن براى رسيدن به ذى المقدّمه باشد ؛ ولى مجعول به جعل تبعى كه هست و به تبع جعل وجوب براى ذمّه المقدّمه ، براى مقدّمه هم جعل مىشود ( البته تعبير بالعرض و بتبع . . . خيلى مناسب نيست ؛ زيرا كلمهء بالعرض اين معنى را تداعى مىكند كه اسناد وجوب به مقدّمه مجازى و ثانيا و بالعرض است . درحالىكه چنين نيست ، مقدّمه گرچه تابع ذى المقدّمه است ؛ ولى على الملازمة حقيقتا واجب است و اسناد وجوب به آن اسناد الى ما هو له است نه اينكه مجازى باشد . ) به عقيدهء ما مهم اصل مجعول شرعى بودن است و امّا اينكه استقلالى باشد يا تبعى ، مهم نيست . خوشبختانه اصل مجعوليّت در مورد مقدّمه هست و به تبع مىتواند مجعول باشد . پس مستصحب ما مجعول شرعى است و عند الشك از استصحاب عدم وجوب استفاده مىشود . و از اين حيث مشكلى ندارد . قوله : و لزوم : توهّم ديگر : به نظر مرحوم آخوند ، در مسألهء اصولى ملازمه ، اصلى نداريم كه توسّط آن عدم ملازمه را احراز كنيم . متوهّم مىگويد كه ما از راه اجراء اصل در مسألهء فقهى مىرسيم به اصل در مسألهء اصولى و احراز عدم ملازمه . بيان مطلب : اصل عدم وجوب مقدّمه در فرض شك در وجوب مقدّمه جارى مىشود و گرنه با يقين به وجوب يا به عدم وجوب مقدّمه كه جاى اصل نيست و اصل موضوع ندارد . و شك در وجوب مقدّمه هم در فرض وجوب ذى المقدّمه است ، يعنى اگر وجوب ذى المقدّمه مسلّم شد ، جاى بحث از وجوب مقدّمه است و گرنه با يقين به عدم وجوب ذى المقدّمه يا با شك در وجوب آنكه نوبت به شك در وجوب مقدّمه نمىرسد . و نتيجهء اجراء اصل عدم وجوب مقدّمه با فرض احراز وجوب ذى المقدّمه ، عبارتست از تفكيك دو وجوب از يكديگر ، يعنى اينكه ذى المقدّمه واجب باشد ؛ ولى مقدّمه واجب نباشد و تفكيك اين دو از يكديگر مساوى است با قول به نفى ملازمه ، زيرا اگر ملازمه بود كه انفكاك محال است و هيچ‌گاه لازم از ملزوم جدا نمىشود ، احد المتلازمين از ديگرى جدا نمىشود . پس از راه جريان اصل عدم وجوب مقدّمه به نفى ملازمه رسيديم و عدم ملازمه را احراز كرديم و وضع مسألهء اصولى هم در فرض شك روشن شد . پس چگونه