انجام مىدهند ، ولى محرّك آنها بر اين عبادات به قصد قربت مسألهء ترس از جهنّم يا طمع در بهشت است . ) پس هم قصد قربت موضوعيت دارد و هم اخذ اجرت ، و از اين ناحيه مشكلى نيست و اين مقدار مسلّم است كه اجاره بر عبادات هم بسان اجاره بر توصليّات بايد داراى شروط صحّت اجاره باشد يعنى در مورد اجاره ، منفعت حلال قابل اعتنائى وجود داشته باشد كه به شخص مستأجر برمىگردد و گرنه اجاره از طرف مستأجر سفيهانه و از طرف اجير اكل مال به باطل خواهد بود . پس مىتوان متعلّق اجاره را ( چه عبادتى از عبادات باشد و چه عمل غير عبادى باشد . ) به دو بخش تقسيم كرد : بخشى از آنها مواردى است كه در آن عمل منفعتى به دهندهء عوض عود كند . مثل صوم و صلاة و حج استيجارى و استنابى و . . . بر اين امور اجاره صحيح است . و بخشى از آنها مواردى است كه از عمل اجير منفعتى به مستأجر عود نمىكند . مثل اجاره بر واجبات شخصى كه زيد اجير شود و پول بگيرد تا نماز يوميّهء خود را بخواند ، روزه‌هاى خود را بگيرد ، حج خويش را بجاى آورد و . . . بر اين‌ها اجاره باطل است و مخصوص واجبات هم نيست . در مستحبّات عبادى هم قصّه چنين است . مثل اجير شدن براى نماز شب خواندن و . . . پس واجب يا مستحب بودن . عبادى يا توصّلى بودن ملاك نيست ، بلكه منفعت حلال داشتن مهم است . نتيجه : چه ملازمه را بپذيريم و چه نپذيريم ، چه وجوب مقدّمه را قبول كنيم و چه قبول نكنيم ، درهرصورت ثمره اين نيست كه على الوجوب اخذ اجرت برآن حرام مىباشد و على عدم الوجوب جايز باشد . 5 - قوله : و ربّما يجعل : 5 - پنجمين و آخرين ثمره‌اى كه براى مسألهء مقدّمه واجب ذكر شده به شرح زير است : اگر فرض كنيم مقدّمه‌اى كه ذاتا و با قطع‌نظر از مقدميّت حرام باشد ، فعلا مقدّمهء واجبى قرار گرفته است ، ( مثل ورود در زمين غير بدون رضايت مالك كه غصب و حرام است . ولى همين ورود مقدّمهء انقاذ غريق يا اطفاء حريق و مانند آن مىباشد . ) در چنين فرضى گفته شده كه ثمره ظاهر مىشود : به اين بيان كه اگر مقدّمهء واجب را واجب بدانيم و ملازمه را بپذيريم ، در ورود در زمين