4 - و برخى قائل به توقف شده و گفته‌اند كه ما نمىدانيم مطلب از چه قرار است . 5 - مسلك مرحوم آخوند به پيروى از مشهور آنست كه صيغهء عند الاطلاق نه دالّ بر فور است و نه تراخى بلكه دالّ بر اصل طلب ايجاد طبيعت است . بعد فرموده آرى اگر مولى در مقام بيان بود كلامش را مطلق آورد و مقيّد به قيد فور يا تراخى نكرد ، مقتضاى اطلاق فعل امر جواز تراخى است ، يعنى انسان مخيّر است كه مأمور به را فى الفور انجام دهد يا با تاخير البته تا حدّى كه سبب بىاعتنائى به واجب نگردد ، و گرنه بيش از آن قطعا تاخير جايز نيست . از اين كلمهء « نعم . . . » استفاده مىشود كه منظور مرحوم آخوند از و لا على التراخى همان تفسير اوّل است . يعنى تراخى واجب باشد و اين را نفى مىكنند و گرنه جواز را با استدراك بعدى مىپذيرند . دليل مرحوم آخوند همانند دليل در مبحث مرّه و تكرار است . . . و آن اينكه صيغهء افعل نه به هيئت و نه به مادهء و نه به مجموع مركّب از آن دو دالّ بر خصوص فور يا تراخى نيست بلكه دالّ بر طلب ايجاد اصل طبيعت است با قطع‌نظر از اينكه ايجاد فورى باشد يا با تاخير . امّا هيئت امر : دالّ بر طلب ايجاد است و سخن از فور و تراخى و غيره نيست . و امّا مادّهء امر : اين هم بر اصل طبيعت و ماهيّت دلالت دارد ولى خبرى از فور يا تراخى نيست . و امّا مجموع مركّب : مجموع هم بر طلب ايجاد طبيعت دلالت دارد ، فاين الدلالة على الفور او التراخى ؟ نتيجه : براى استفاده خصوص فور يا تراخى نيازمند دليل ديگرى غير از ظاهر امر هستيم . قوله : كما ادّعى : آيا دليل ديگر بر خصوص احدهما داريم يا خير ؟ بعضىها مدعى شده‌اند كه از دليل خارجى وجوب فوريّت مستفاد است ، و منظورشان دو طائفه آيات است .