ازلى ) جارى كرده و نتيجه مىگيريم كه فلان واجب مشكوك يك واجب تبعى است ، آنگاه هر اثر شرعى كه وجوب تبعى داشت ، بر اين مستصحب مترتّب مىشود . ( اصلى عملى بايد داراى اثر عملى باشد و گرنه جارى نمىشود . ) قاعدهء كلّى : در كلّيهء موضوعاتى كه ( موضوعات و متعلّقات احكام ) به يك امر عدمى متقوّم باشند و قوام آنها به امر عدمى باشد ( يعنى مركب از دو جزء وجودى و عدمى باشند . شكى نيست كه قوام مركّب به اجزاء او است و يك جزء آن عدمى است ، پس فلان موضوع متقوم به امر عدمى است ) اگر جزء وجودى وجدانا محرز باشد ، جزء عدمى را با اصل عدم مىتوانيم احراز كنيم و بعد آثار شرعى اين عدمى مترتب شود . براى روشن شدن مطلب چند مثال مىآوريم : 1 - ميته از موضوعاتى است كه محكوم به حرمت و نجاست است و برخى آن را امر عدمى دانسته و در تعريف آن گفته‌اند : « الميتة عبارة عمّا لم يذكّ » ، يعنى ميته آن حيوانى است كه تذكيه نشده و با شرائط ذبح نشده باشد ، آنگاه در خارج به حيوانى برخورد مىكنيم كه كشته شدن آن براى ما محرز است ، ولى نمىدانيم كه تذكيه شده يا نه ؟ ميته است يا نه ؟ با استصحاب عدم تذكيه ( از حال حيات به حال ممات ) نتيجه مىگيريم كه ميته است . پس حرام و نجس است . 2 - آب قليل موضوع است براى اينكه به مجرّد ملاقات با نجس متنجّس شود ، و ما قليل را امر عدمى مىگيريم يعنى آبى كه به حدّ كرّ نرسيده است . حال مقدار آبى است كه تدريجا مجتمع شده و ما يقين داريم كه تا لحظهء قبل در حدّ كرّ نبود ، الآن شك مىكنيم كه به اين حدّ رسيده يا نه ؟ از استصحاب عدم كريّت استفاده مىكنيم و نتيجه‌اش قليل بودن و اثرپذيرى و انفعال است . 3 - غصب حرام است ، ولى غصب عبارتست از تصرّف در ملك ديگران بدون اذن مالك ، حال در موردى جزء اوّل وجدانا محرز است و مشاهده مىكنيم كه زيد در ملك ديگران راه مىرود ولى جزء دوّم مشكوك است و نمىدانيم كه آيا اذن و رضايت حاصل شده يا نه ؟ از استصحاب عدم اذن و رضا مدد مىگيريم و نتيجه‌اش اثبات غصبيّت و