اصلى و تبعى به لحاظ مقام ثبوت و واقع است و آيا پيش از اينكه واجب متعلّق خطاب واقع شود و دليلى برآن دلالت كند و خطابى از مولى نسبت به آن صادر شود ، به دو قسم مزبور تقسيم مىشود ؟ يا به اعتبار مقام اثبات و دلالت است و پس از صدور خطاب و دلالت دليل بر وجوب امرى اين تقسيم مطرح مىشود كه آيا اين واجبى كه مفاد خطاب و مدلول دليل مىباشد ، اصلى است يا تبعى ؟ در مجموع تا زمان مرحوم آخوند سه ضابطه و تعريف از واجب اصلى و تبعى عرضه شده كه هركدام نتيجه‌اى دارد : ضابطهء اوّل : مشهور اصوليّين و من‌جمله مرحوم صاحب معالم « 1 » و مرحوم محقّق قمى « 2 » فرموده‌اند : « الواجب الاصلى ما كان مقصودا بالافادة من الخطاب » ، يعنى واجب اصلى آن است كه افاده و تفهيم آن از خطاب و كلام ، مراد و مقصود متكلّم باشد . » يعنى متكلّم از اوّل كه فلان كلام را مىگويد ، قصدش تفهيم و رساندن همين واجب است به‌گونه‌اى كه عرف و اهل اطلاع كه كلام را مىشوند ، فورا قضاوت مىكنند كه مراد متكلّم فلان امر است . مثال : معمولا در كنايات كه ذكر ملزوم و اراده لازم مىكنند ، مخاطب مىفهمد كه مراد متكلّم افاده لازم است ، در مجازات كه بر خلاف حقيقت قرينه مىآورند ، شنونده مىفهمد كه مراد معناى مجازى است و در كلمات ديگر مدلول مطابقى مقصود بالافهام است ، مدلول تضمّنى و مدلول التزامى لفظى كه لزومش بيّن به معناى اخصّ است ، نيز اين‌گونه است . يعنى مقصود بالافهام است و لذا تا مولى مىگويد : « إن جاءك زيد فاكرمه » قضاوت عرف اين است كه « ان لم يجئك فلا تكرمه » و اين را به گردن متكلم گذاشته و مىگويند : كلام شما و جمله شرطيه شما ظهور در اين مفهوم دارد و . . . پس اين‌ها نيز مقصود بالافهام هستند . و نيز قسمتى از دلالات كه نه منطوق صريح نام دارند و نه مفهوم ، بلكه منطوق غير صريح مىباشند و دلالت سياقى نام دارند از قبيل دلالت اقتضا و تنبيه نيز از اين باب

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 67 . ( 2 ) - قوانين الاصول ، ص 101 .