قوله : و جاز : مرحوم آخوند در ادامه سه فرض را ذكر مىكنند . 1 - با توجّه به آنچه كه در فراز قبلى تحت عنوان « نعم » مطرح شد ، مولاى آمر مىتواند چنين تصريح كند كه در مورد مقدّمه موصله مطلوب نفسى من حاصل شد و در مورد مقدّمهء غير موصله مطلوب نفسى من حاصل نشد ولى اين‌ها ربطى به مقدّمه ندارد و تأثيرى در مطلوبيّت يا عدم مطلوبيّت ندارد . 2 - با توجه به مطلبى كه در تقسيم چهارم از تقسيمات واجب خواهد آمد ( اصلى و تبعى ) كه وجوب مقدّمه برفرض ثبوتش ، يك وجوب تبعى و ضمنى و به تبع امر به ذى المقدّمه است و گرنه استقلالا و اصالة ملحوظ و متصوّر نيست و هيچ مصلحتى را تامين نمىكند ، اگر مكلّفى تمام يا بعض مقدّمات را انجام داد ؛ ولى به ذى المقدّمه نرسيد و آن را انجام نداد ، مولى مىتواند تصريح كند كه مطلوب و مقصود من اصلا حاصل نشده است . اگر بگوئيد كه مقدمات را كه فى الجملة انجام داده‌ايم ، مىگوييم كه آنها اصلا مورد التفات و توجه و لحاظ مولى نبوده‌اند تا مطلوب باشند يا نباشند . 3 - در صورتى كه در فرض دوّم التفات به مقدميّت پيدا كند ، مىتواند بگويد كه مقصود غيرى حاصل شد و شخص ، مقدمات را انجام داد ، ولى فايده‌اى ندارد . اما بلافاصله مىفرمايند : « فافهم » اشاره به اينكه فايدهء مقدّمه ، تمكّن مكلّف از اتيان به ذى المقدّمه بود و اين فايده حاصل شده ، پس نمىتواند بگويد كه فايده‌اى ندارد . قوله : ان قلت : مستشكل مىگويد كه بالاخره اين مطلب قابل انكار نيست كه برخى مقدّمات به وصف موصله بودن متّصف هستند و برخى به وصف غير موصله بودن ، و بالجمله تقسيم مقدّمه به دو قسم موصله و غير موصله كه جاى بحث ندارد . حال چه مانعى دارد كه همين اتّصاف ، سبب تفاوت آن دو شود ، يعنى مقدّمهء موصله ، چون موصله است ، مطلوب است و تصريح به عدم مطلوبيت آن جايز نيست . مقدّمهء غير موصله ، چون موصله نيست ، مطلوب هم نيست و تصريح به عدم مطلوبيّت آن‌هم جايز است ؟ البته ما هم قبول داريم كه در اثر و نتيجه كه تمكن از ذى المقدّمه باشد فرقى ندارند ؛ ولى در اتصاف به دو وصف مزبور فرق دارند و همين موجب فرق آن دو در وجوب و عدم وجوب ،