ولى در مقدمات توصّلى ، قصد توصّل داشتن لازم نيست و بدون آن نيز كفايت مىكند ، چون مطلوب در توصّلى ، چون مطلوب در توصليّات ذات الواجب است ؛ به هر نيّتى كه انجام شود ، و فرضا ذات واجب هم كه اتيان شده است . پس به اعتراف خود شيخ ، قصد توصل لازم نيست . قوله : فيكون : با دليل و مؤيّدى كه آورديم ، به اين نتيجه مىرسيم كه تخصيص وجوب مقدّمه به خصوص مقدّمهء با قصد توصّل ، بىوجه و بدون مخصّص و مجوّز است و قابل قبول نيست . قوله : فافهم : اشاره به اينكه اكتفا به مقدّمهء بدون قصد توصّل و حصول غرض به‌سبب آن مستلزم اين نيست كه آن عمل متّصف به وصف وجوب هم باشد ، بلكه به زودى خواهد آمد كه چه‌بسا عملى حرام فعلى باشد و مع‌ذلك براى رسيدن به واجب به آن اكتفا شود . پس شايد تخصيص مرحوم شيخ ، به خاطر اتّصاف به وصف وجوب باشد كه اين اتّصاف در گرو قصد توصّل است نه آن مقدّميت ، در نتيجه تخصيص ايشان بلا مخصّص نخواهد بود . قوله : نعم : قصد توصّل ، شرط اصل وجوب و صحّت نيست و بدون آن‌هم مقدّمه واجب است . آرى شرط امتثال و مثوبت است ، يعنى اگر آن مقدّمه را به اين قصد بجا آوريم ، ثواب هم مىبريم . ( كما اينكه در كليّهء واجبات توصّلى ، قصد امتثال امر معتبر نيست ؛ ولى اگر به قصد مزبور باشد ، عمل رنگ عبادت پيدا كرده و موجب استحقاق مثوبت مىگردد . ) دليل مطلب همان است كه در آغاز تذنيب اوّل ذكر شد . اين‌گونه كه كسى كه از اوّل به نيّت توصّل به ذى المقدّمه ، مقدّمات را انجام مىدهد ، مثلا به نيّت حجّ قطع مسافت را شروع كند ، عرفا برآن عمل عنوان احمز و اشقّ بودن صدق مىكند و عرف مىگويد كه فلانى در راه حج خيلى زحمت كشيد و كبراى كلّى اين است كه « افضل الاعمال احمزها » از اين حيث موجب مثوبت مىگردد . قوله : فيقع : ثمرهء راى مشهور ( مطلق مقدّمه واجب است ) و رأى شيخ اعظم ( خصوص مقدّمه‌اى كه به قصد توصّل اتيان شود ، واجب است ) در اينجا ظاهر مىشود كه اگر عملى