بيان مىكنيم . 1 - تفصيل صاحب معالم « 1 » : از ديدگاه ايشان ، وجوب مقدّمهء واجب و امر به مقدّمه مشروط به ارادهء ذى المقدّمه است ، يعنى اگر مكلّف در خارج ، با ميل و رغبت ذى المقدّمه را اراده كند در اين صورت به مقدّمات آن امر خواهد شد و اگر آن را اراده نكرد به اين هم امر نخواهد شد . [ فروض متصوّره چهار فرض است : الف ) ارادهء مقدّمه شرط وجوب خود مقدّمه باشد . اين بالاجماع باطل است . چنين نيست كه اگر مكلّف به ميل خودش تصميم به انجام مقدّمه گرفت ، امر بيايد و مقدّمه واجب شود . خير ، چه اراده بكند و چه نكند ، امر به مقدّمه مىآيد . ب ) اراده ذى المقدّمه شرط وجوب خود ذى المقدّمه شود . اين نيز بالاجماع باطل است . مثلا به محض دخول وقت ، امر به نماز مىآيد ، چه مكلّف اراده بكند يا نه . ج ) ارادهء مقدّمه ، سبب وجوب ذى المقدّمه شود . اين نيز قطعا باطل است . د ) ارادهء ذى المقدّمه سبب وجوب و امر به مقدّمه گردد ، اين فرض مدّ نظر معالم است . ] سؤال : از كجاى كلام صاحب معالم ، اين تفصيل مستفاد است ؟ جواب : ايشان در مبحث مقدّمهء واجب ، سخنى در مورد تفصيل مزبور ندارد ؛ ولى در اواخر مسألهء ضدّ به مناسبت مطرح كرده و مناسبت اين است كه : قائلين به ملازمه ميان وجوب شيئى و حرمت ضدّ آن يا طرفداران اقتضاء امر به شىء نسبت به نهى از ضدّ ، دو مسلك دارند و از دو راه ملازمه و اقتضا را اثبات كرده‌اند . 1 - مسلك مقدميّت كه گفته‌اند ترك ضد مقدّمه فعل ضدّ ديگر يا مأمور به است و مقدّمهء واجب ، واجب است . . . 2 - مسلك تلازم : مرحوم صاحب معالم به مسلك مقدميّت اشكالاتى وارد كرده . يكى اينكه اصلا ترك ضد مقدّمهء فعل مأمور به نيست . . . بعد فرموده است كه و ايضا . . . يعنى اشكال ديگر اين است كه برفرض قبول مقدميّت ، دليلى كه بر وجوب مقدّمهء واجب اقامه

--> ( 1 ) - معالم الدين ، ص 74 .