امر دوّم كه متمّم الجعل است ، به قصد قربت تعلّق گرفته يعنى مىگويد كه « افعل وضوئك به قصد امره » ، آن وضويى را كه به امر مقدّمى بدان امر شدى با قصد امتثال همان امر اوّل بجا بياور ! اين امر نيز توصّلى است و لازم نيست ما وضوى به قصد امر اوّل را به قصد امر ثانى بجا آوريم ؛ بلكه به قصد امر اوّل كافى است . حال اگر كسى اين راه را بپيمايد نتيجه آن است كه هم امر مقدّمى توصّلى بوده و لطمه‌اى نخورده و هم عباديّت اين‌ها با امر طولى و ثانوى تكميل و تتميم شده است . قوله : لا يكاد يجزى : از اين راه سه جواب مىتوان داد : ( 1 - اين راه نيز مثل دو راه قبل مشكل عباديّت و قصد قربت را حلّ كرد ؛ ولى مشكل ترتّب ثواب را حلّ نكرد . مگر كسى از راه ملازمه پيش آيد كه قبلا بدان اشاره شد . ) 2 - آيا ذات الوضوء مقدميّت دارد ؟ خير ، ذات وضو بدون قصد قربت مقدّمه نيست ، و وقتى مقدّمه نباشد ، امر غيرى هم ندارد ؛ زيرا امر مقدّمى به چيزى تعلّق مىگيرد كه حقيقتا و به حمل شايع مقدّمه باشد . پس اصلا طلب غيرى در كار نيست تا زمينه را براى امر ثانى و متمّم الجعل فراهم كند . 3 - در باب تعبّدى و توصّلى عدّه‌اى از همين راه وارد شدند و براى اثبات اين مطلب كه اشتراط و اعتبار قصد قربت در عبادات ، شرعى است نه عقلى ، مسئله متمّم الجعل و وجود دو امر را مطرح كردند ، آنجا جواب داديم ، حال نظير آن جواب در ما نحن فيه هم مىآيد كه وجدانا ما در باب مقدّمات واجب دو امر توصّلى نداريم و اين راه حلّ مجرّد فرض است و با واقعيّت تطابق ندارد . ( آرى بر مسلك ما كه براى وضو امر استحبابى نفسى قائل بوديم منافاتى ندارد كه وضو قطع‌نظر از مقدميّت داراى امر استحبابى نفسى و عبادى باشد و پس از مقدّمه شدن واجب به وجوب غيرى باشد ، بدون آنكه عباديّت و ترتب ثواب از راه امر غيرى بيايد . ) نتيجه : بهترين راه حلّ دو مشكل مزبور ، راه اوّل است كه تحقيق آخوند بود . تذنيب دوّم : تذنيب دوّم در مورد اين است كه هريك از طهارات ثلاث غاياتى دارند ، مثلا يكى از