على محمدى خراسانى

191

شرح كفاية الأصول (فارسى)

همان عنوان واقعى است و ربطى به امر غيرى ندارد ، پس باز هم هر دو اشكال بر طرف شد . قوله : و فيه : مرحوم آخوند اين راه حل را نپسنديده و به آن دو جواب مىدهند . الف ) جواب اوّل : قصد امر دوگونه است : 1 - قصد امر غائى : يعنى وضو را به قصد امر غيرى انجام مىدهيم ؛ ولى امر غيرى موضوعيّت ندارد بلكه غايت آن رسيدن به عنوان واقعى است ، داعى و محرّك بر فعل آن ، احراز عنوان واقعى است و براى ايجاد آن عنوان ، انجام مىدهيم و در مقام نيّت مىگوئيم كه وضو مىگيرم به قصد امتثال امر غيرى به منظور احراز عنوان واقعى كه داعى بر فعل اين مطلب است . 2 - قصد امر وصفى : يعنى واجب و مأمور به بودن و قصد امر غيرى داشتن را به صورت وصف در نظر بگيريم و در مقام نيّت بگوئيم كه وضوى واجب و مأمور به به امر غيرى را بجا مىآورم ؛ ولى غايت اين فعل چيست ؟ و داعى و محرّك ما بر اين عمل واجب كدام است ؟ مطرح نيست و لازم نيست كه اتيان به وضوى واجب ، براى خاطر احراز عنوان واقعى باشد ، بلكه چه‌بسا امر ديگرى داعى بر فعل مزبور گرديده است ، مثلا به داعى تبريد و خنك شدن با آب خنك وضو مىگيرد ، به داعى تسخين و گرم شدن با آب داغ وضو مىگيرد يا غسل مىكند ، به انگيزهء تنظيف وضو مىگيرد و . . . هركدام از دو قصد امرى كه ذكر شد ، صلاحيّت دارد كه عنوان مشير بوده و ما را به عناوين واقعى برسانند و خود قصد امر موضوعيّت نداشته باشد ، امّا قصد امر غائى كه پرواضح است ؛ زيرا صريحا در نيّت رسيدن به عنوان واقعى را مدّ نظر دارد . و امّا قصد امر وصفى هم عنوان مشير است ؛ زيرا وقتى مىگويد « وضوى واجب و مأمور به را بجا مىآورم » خود وصف واجب و مأمور به بودن ، يعنى متعلّق امر بودن و فرض اين است كه حركات خاصه بدون عنوان واقعى مأمور به و متعلّق امر نيست پس باز اشاره به عنوان واقعى دارد . با توجه به اين مطالب ، راه منحصر نيست در قصد امر غائى كه شيخ مطرح كرد و فرمود :