نفسى داشتن لازم نيست و بلكه پس از دخول وقت ، به قول مشهور فقط بايد به قصد امر غيرى اتيان شوند و نه امر نفسى . جواب مرحوم آخوند : اينكه اجماعا اكتفا به قصد امر غيرى كافى است ، براى آن نيست كه امر غيرى اصالت و استقلال دارد و به تنهائى موجب ترتّب ثواب و عباديّت مىباشد بلكه براى آن است كه امر غيرى امرى مرآتى و طريقى و عنوان مشير به آن امر نفسى استحبابى است . و در ضمن قصد امر غيرى آن امر استحبابى هم شده است . بيان مطلب : امر غيرى به مقدّمه وارد مىشود و مقدّمه در ما نحن فيه ذوات طهارات ثلاث نيست ، بلكه اعمال عبادى است . قاعدهء كلّى آن است كه هر امرى ، فقط به جانب متعلّق خود دعوت مىكند . در ما نحن فيه ، متعلّق امر غيرى عمل عبادى است . پس ما عمل عبادى را به قصد امر غيرى مىآوريم و عباديت هم با امر نفسى درست شده است . پس در ضمن امر غيرى قصد امر نفسى هم شده است و از اين جهت كفايت مىكند ، چرا كه اجماع بر كفايت قائم شده و گرنه كافى نبود . قوله : فافهم : شايد امر به دقّت باشد و اشاره به اين باشد كه اگر كسى امر غيرى را واسطه و عنوان مشير و طريق قرار داده و به اين عنوان عمل را انجام دهد ، بايد صحيح باشد ؛ ولى اگر كسى براى امر غيرى اصالت قائل شد ( مثل نوع مردم عوام ) نبايد عمل او صحيح باشد ؛ چون امر غيرى را طريق قرار نمىدهد پس بايد نوع مردم اعمالشان باطل باشد و اين قابل التزام نيست . قوله : و قد تفصّى : مرحوم شيخ انصارى در تقريرات « 1 » براى حلّ دو اشكال مزبور دو راه ديگر را آورده است . راه اوّل ، از دو راه حلّ مرحوم شيخ و راه دوّم ، از مجموع چهار طريق مبتنى بر ذكر مقدّمه‌اى مىباشد : عناوينى كه تحت امر مىروند دو دسته مىباشند : 1 - عناوين قهرى : عناوينى كه قصد و اراده و اختيار مكلّف در تحقّق آنها نقشى ندارد ، مثلا عنوان قطع مسافت از باب مقدّمه متعلّق امر واقع شده است . ( البتّه بنا بر ثبوت ملازمه )

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 71 .