واجب نفسى اين باشد كه ما وجب لاجل انطباق عنوان حسن . . . ، بعيد است و دليلى ندارد . حقّ مطلب اين است كه وجوب نفسى و غيرى ، مثل واجب مطلق و مشروط دو امر نسبى و اضافى هستند ، چه‌بسا عملى نسبت به عمل ديگر ، غيرى و مقدّمى باشد ؛ ولى همان عمل ، فى نفسه ذىالمقدّمهء عمل ديگر باشد ، مثلا تحصيل ماء مقدّمهء وضو است و وضو به نوبهء خود مقدّمه نماز است و نماز مقدّمهء آن غايات است و . . . قوله : ثم انّه : در مواردى كه يقين داريم . فلان واجب ، واجب نفسى است ، به يقين ترتيب اثر مىدهيم . در مواردى كه يقين داريم فلان واجب ، واجب غيرى است - مثل قطع مسافت ، وضو و . . . - تابع يقين هستيم . ولى در مواردى كه شك مىكنيم آيا واجب نفسى است يا واجب غيرى چه كنيم ؟ ( مثلا پس از طواف ، دو ركعت نماز واجب است ؛ ولى نمىدانيم كه اين دو ركعت يك واجب مستقلى است يا شرط صحّت طواف است ؟ يا مثلا در نماز جماعت امر به متابعت از امام جماعت شده‌ايم ؛ ولى نمىدانيم كه متابعت يك واجب نفسى است يا غيرى . مرحوم آخوند ، تحقيقى دارند كه طىّ آن چهار قدم برداشته شده است : قدم اوّل : از نظر وضعى به نتيجه نمىرسيم ؛ زيرا صيغهء افعل براى مطلق طلب وجوبى وضع شده و مطلق طلب وجوبى قدر جامع ميان طلب وجوبى نفسى و غيرى است و تعيين هر مصداق و فردى نياز به قرينهء خارجى دارد و براى خصوص طلب نفسى يا غيرى وضع نشده تا از راه وضع مشكل حل شود و شك دفع گردد . قدم دوّم : از نظر اطلاق و مقدّمات حكمت به نتيجه مىرسيم كه اطلاق صيغه ، وجوب نفسى را دلالت مىكند ؛ زيرا غيرى بودن نيازمند بيان زائد است به اينكه بفرمايد اگر فلان عمل واجب شد ، اين هم از باب مقدّمه واجب است و الّا فلا ؛ ولى نفسى بودن نيازى به اين بيان ندارد . آنگاه اگر مولى در مقام بيان بود و مقدّمات حكمت فراهم بود . مع‌ذلك شرطى و قيدى نياورد و به طور مطلق فرمود : « افعل كذا » مىگوئيم كه اين عمل ، مقدّمه عمل ديگر نيست و گرنه مولاى حكيم بيان مىكرد تا اخلال به غرض نكند . پس