شرط دوّم : رابطهء مقدّمهء الوجوب و مقدّمة الوجود از نسب اربع عموم و خصوص مطلق است ، يعنى هر مقدّمهء وجوبى مقدّمهء وجود نيز هست . مثل استطاعت براى حج ، قدرت براى همهء واجبات و . . . ولى چنين نيست كه هر مقدّمهء وجودى مقدّمهء وجوب هم باشد ، بلكه برخى از آنها مقدّمهء وجوب هم هستند . مانند استطاعت ، تمكن از نصاب و . . . برخى از آنها مقدّمهء وجوب نيستند . مثل قطع مسافت براى حج ، تحصيل طهارت براى نماز و . . . با توجه به اين مقدمه ، شرط دوّم از شروط فعليّت يافتن وجوب مقدّمهء وجودى آن است كه فقط مقدّمهء وجود باشد و علاوهء برآن مقدّمهء اصل وجوب نباشد . پس اگر چيزى مقدّمهء اصل وجوب هم بود ، ( مثل استطاعت ) واجب فعلى نخواهد بود و تحصيل آن بر مكلّف واجب نيست . دليل شرط دوّم : همان‌طور كه سابقا در تقسيمات مقدّمه گفته شد ؛ اگر چيزى مقدّمه اصل وجوب شد ، معنايش آن است كه ، تا اين مقدّمه و شرط نيامده ، اصلا وجوبى نيست تا به اين مقدّمه وارد شود . پس از حصول و تحقق اين مقدّمه ، وجوب ذى المقدّمه مىآيد ( پس از استطاعت حج واجب مىشود ) ولى دوباره معقول نيست كه وجوبى از اين واجب به آن مقدّمه وارد شود و امرى بدان تعلّق بگيرد ؛ زيرا طلب حاصل از مولى و تحصيل حاصل از عبد است و هر دو از محالات هستند . شرط سوّم : برخى از شروط و مقدّمات در لسان دليل به صورت قيد و شرط ذكر مىشوند . مثلا مىگويد : « صلّ عن الطهارة ، صلّ مع الاستقبال و . . . » يا اگر هم در لسان دليل نيامده ، خود عقل مقدّميت و توقّف را درك مىكند و آنها را مقدّمه قرار مىدهد . مثل قطع مسافت و . . . ولى گاهى مقدّمه و شرط در ظاهر خطاب به صورت يك عنوانى براى مكلّف اخذ و اعتبار مىشود ، به گونه‌اى كه تمام الموضوع براى حكم ، نفس همين عنوان است . مثل عنوان مسافر ، حاضر ، مستطيع ، متمكّن از نصاب و . . . كه مىفرمايد : « المسافر يجب عليه القصر و . . . » در اينجا سفر مقدّمه وجوب قصر است . حضر مقدّمه وجوب اتمام است و . . . ولى به صورت موضوع حكم ذكر شده . ( و حيثيّت مسافر بودن حيث تقييدى است نه تعليلى ) . حال شرط سوّم از شروط فعليّت وجوب مقدّمه آن است كه از اين قبيل نباشد و