از طرفى همگان هم لايق ارتباط مستقيم با مبادى عاليهء وجود و هستى نيستند . پس راهى جز اين نمىماند كه به صورت خطاب مشروط حج را واجب كند . آنگاه كسانى كه هم اكنون واجد استطاعت هستند ، همين خطاب نسبت به آنها داعى و باعث مىشود ( هر مشروطى با حصول شرطش مطلق مىشود . ) و كسانى كه بعدا مستطيع خواهند شد ، نسبت به آنها هم بعث تقديرى دارد و در ظرف خودش تحريك فعلى صورت خواهد پذيرفت . نتيجه : حاميان شيخ اعظم از هر راهى كه وارد شدند و خواستند قيد را به مادّه و واجب ارجاع دهند ، مرحوم آخوند جلو آنها را سد كرده و راه را بر آنها بست و ثابت كرد كه قيد به اصل وجوب برمىگردد و محذورى هم ندارد . قوله : ثمّ الظاهر : آنچه از آغاز تقسيم اوّل تا اينجا بيان كرديم ، پيرامون واجب مطلق و مشروط بود . امّا اصل مطلب ، بحث ما در باب مقدّمهء واجب دربارهء وجوب شرعى مقدّمه است و اينكه آيا مقدّمهء واجب واجب است يا نه ؟ آيا ميان وجوب شرعى ذى المقدّمه با وجوب شرعى مقدّمه ملازمهء عقلى وجود دارد يا خير ؟ حال واجب مطلق يك دسته مقدّمات دارد كه مقدمات وجوديّهء واجب هستند . مثل طهارت ، استقبال ، ستر عورت و . . . نسبت به نماز . واجب مشروط دو دسته مقدّمه دارد . الف ) مقدّمهء اصل وجوب ، مثل استطاعت نسبت به حج . ب ) مقدّمهء وجود واجب در خارج ، مثل قطع مسافت ، تحصيل زاد و راحله و . . . براى حجّ . راجع به مقدّمهء وجوب در فراز بعدى بحث خواهيم كرد ؛ امّا راجع به مقدّمات وجوديّهء واجب مطلق و واجب مشروط ، سؤال اينست كه آيا نزاع در باب مقدّمه واجب ( ملازمه هست يا نيست ) مخصوص مقدّمات وجوديّهء واجب مطلق است يا مقدّمات وجوديّهء واجب مشروط را هم شامل مىشود ؟ از كلمات مشهور اصوليّين حصر و اختصاص استفاده مىشود . و مىخواهند بگويند : بحث ما در مقدمات واجب مطلق است نه واجب مشروط ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : هر دو دسته در محل نزاع داخلند ، و در آينده كه سخن از ملازمه بر زبان جارى خواهيم