ج ) در باب اضافات ، لازم نيست كه طرف اضافه هم در حال اضافه و بالفعل موجود باشد ؛ بلكه خود اضافه مىتواند موجود شود و لو طرف الإضافة نيست . مثلا زمانى كه جناب آدم ابو البشر ( ع ) بود و ما نبوديم ، وى در همان زمان نسبت به ما متّصف به وصف تقدّم بود و اضافهء تقدّم داشت . الآن هم كه ما هستيم و آن حضرت نيست ، باز ما نسبت به او متأخر محسوب مىشويم و داراى اضافهء تأخر هستيم . پس كاملا ممكن است كه طرف اضافه سابقا بوده و الآن نباشد ؛ ولى خود اضافه و نسبت خاص باشد ، يا طرف اضافه بعدا موجود شود و الآن نباشد ؛ ولى خود اضافه باشد . د : مقدّمات ، گاهى مقدّمهء اصل وجود ذى المقدّمه هستند . مثل محاذات كه مقدّمه احراق است و اگر نباشد احراقى محقق نمىشود . و قطع مسافت نسبت به حجّ و . . . و گاهى مقدّمهء اصل وجود نيستند ؛ بلكه مقدّمه هستند براى تحقّق اضافه‌اى از اضافات مأمور به كه در سايه آمدن اين اضافهء خاصه ، مأمور به و عمل معنون به عنوان حسنى مىشود و محصّل غرض مولى مىگردد و بدنبال آن متعلّق طلب و ارادهء او مىشود و بدنبال آن امر مىكند . مثلا آمدن وضو پيش از نماز باعث مىشود كه براى نماز اضافه‌اى به وضو پيدا شود و اين حصّهء خاص از نماز حسن و مصلحت پيدا كند و از سوى مولى نماز خاص و داراى اضافه به وضو واجب گردد . يا آمدن غسل پس از روزه باعث مىشود كه صوم اضافه‌اى به آن پيدا كرده و صوم در آن رابطه مطلوب و موجب امتثال گردد . با توجه به اين نكات ، در باب شروط و مقدّمات مأمور به ، مطلب از اين قرار است كه ممكن است ، عمل به طور مطلق و بدون اضافه به چيزى مطلوب باشد در آن صورت مقدّمه‌اى ندارد . يا امكان دارد با اضافهء به امر مقارن ، مطلوب باشد . مثل نماز با استقبالى الى القبله . يا در اضافه به امر متقدّم مطلوب باشد ، مثل نماز داراى وضو و مقيّد به طهارت . يا در سايهء اضافه به امر متأخر مطلوب باشد . مثل روزه‌اى كه متعقّب به غسل شبانگاهى باشد كه اين هيچ محذورى ندارد . اگر طرفهاى اضافه ( كه بعضى جاها امر متقدم است و بعضى موارد امر متأخر ) شرط و مقدّمه بود ، جاى اشكال دارد كه انفكاك زمانى معلول از علّت تامّه معقول نيست . ولى اين اطراف اضافات ، باعث مىشود كه براى مأمور به اضافهء