قبل را تفكيك نكردند ، آنها را يكى حساب كرده و اين قسم در مقابل آنها قسم ثانى محسوب مىشود . و اين بخش سوّم از تحقيق آخوند ، درباره شروط واجب يا مأمور به و مكلّف به است . در اينجا نيز نخست سه مثال مىآوريم . 1 - شرط « واجب » و زمانا مقدّم بر خود واجب و مأمور به باشد : مثل وضو نسبت به نماز ، غسل جنابت نسبت به صوم ، غسل استحاضه شبانه نسبت به روزهء فردا ( بنا بر فتواى بعضى ) 2 - شرط « مأمور به » و از جهت زمان مقارن با خود مأمور به باشد : مثل طهارت باطنيّه نسبت به نماز ، قصد قربت ( بنا بر اينكه شرط باشد نه جزء ) نسبت به كلّ عبادات كه از آغاز تا انجام عبادت بايد باشد و استقبال الى القبله ، ستر عورت ، اباحهء مكان و . . . نسبت به نماز . 3 - شرط « مكلّف به » و زمانا متأخّر از مأمور به باشد : مثل عجب و ريا پس از عمل كه اگر آمد به قولى عبادت قبلى را باطل مىسازد و عدم آن شرط است . مثل غسل استحاضه در شب كه به فتواى بعضى در صحّت روزهء روز گذشته تأثير دارد و شرط صحّت آن است . امّا حلّ اشكال در اين بخش : ابتدا نكاتى را به عنوان مقدّمه يادآور مىشويم . الف ) اشياء و عناوين و افعال اختياريّهء ما از لحاظ اتّصاف به حسن و قبح سه دسته مىشوند : 1 - برخى از عناوين ، حسن يا قبح آنها ذاتى است ، يعنى آن عنوان تمام موضوع براى حسن يا قبح است و مادامىكه عنوان مزبور صادق است هميشه حسن يا قبيح است و محال است حسن يا قبح از آن منفكّ شود ؛ مگر عنوان عوض شود . مثلا عدل به عنوان اينكه عدل است هميشه شايسته است و ظلم بما هو ظلم ، هميشه ناپسند ناشايست است . 2 - پاره‌اى از عناوين ، داراى حسن يا قبح اقتضائى هستند ، يعنى عنوان يك عنوانى است كه لو خلّى و طبعه مقتضى حسن يا قبح است ؛ ولى گاهى با حفظ همين عنوان ، جهات ديگرى برآن عارض مىشود كه باعث قبح حسن و حسن قبيح مىگردد . مثلا فى صدق فى نفسه شايسته و مطلوب است ؛ ولى اگر همين صدق سبب هلاك نفس محترمه‌اى گردد ، ناپسند است . و كذب خواهان قبح و زشتى است ؛ ولى اگر همين كذب موجب نجات جان پيامبر يا امام يا ولّى يا مؤمنى گردد ، پسنديده خواهد بود مگر توريه ممكن