يعنى بدنبال لحاظ بلافاصله امر مىآيد و فاصلهء زمانى نيست . ملحوظ و متصور ممكن است ، امر حالى يا استقبالى يا مربوط به گذشته باشد ؛ ولى لحاظ هميشه حالى و مربوط به حال امر و تكليف است . قوله : و بالجملة . به بيان كامل‌تر ، امر كردن و تكليف نمودن فعلى از افعال اختيارى مولى و آمر است و كار ارادى و اختيارى داراى مبادى و مقدّماتى است . يكى از مبادى آن تصوّر و لحاظ است . تا لحاظى نباشد ، ميل و رغبتى هم نسبت به آن امر نيست . و داعى بر امر كردن هم نيست و در مقام لحاظ مىبيند كه فلان عمل وقتى مطلوب است كه قبل از آن يا با آن يا پس از آن فلان كار ديگر هم انجام شود . لذا اين كار ديگر را هم در ظرف امر لحاظ مىكند و سپس امر مىكند . و مىدانيم كه لحاظ هميشه مقارن با امر است . آرى خود ملحوظ و وجود خارجى مقدّمه ممكن است ، مقارن با امر باشد يا پس از آن بيايد و يا پيش از آن آمده باشد . پس در شروط تكليف ، آنكه در واقع و حقيقت شرط است لحاظ اين شروط و مقدمات است و لحاظ هم از خود امر جدا نيست . پس نه محذور تأثير معدوم در موجود فرض دارد و نه محذور تقدّم معلول بر علّت و نه تالى فاسد عدم تعاصر علّت و معلول پيش مىآيد . قوله : و كذا الحال : مرحلهء دوّم يا شروط حكم وضعى . ابتدا سه مثال مىآوريم . 1 - اگر شرط يا مقدّمهء متقدّم بر حكم وضعى باشد : مثل عقد وصيّت نسبت به ملكيّت كه خود وصيّت كردن الآن محقّق مىشود ؛ ولى اثر و معلول آنكه ملك موصى له نسبت به موصى به باشد - بعد از مرگ موصى تحقّق مىيابد . يا مانند ، بيع صرف و سلم كه خود بيع و سبب ، الآن منعقد مىشود ؛ ولى اثر آنكه ملكيّت باشد پس از قبض و اقباض حاصل مىشود . يا بر مسلك شيخ طوسى ، مقتضى و عقد الآن موجود مىشود ؛ ولى اثر آنكه ملك است پس از انقضاء مدّت خيار تحقّق مىيابد . به‌هرحال مقتضى يا مقدّمه ، تقدم زمانى بر مقتضا و اثر و ذى المقدّمه دارد . 2 - شرط وضع با خود وضع يا حكم وضعى مقارن و هم‌زمان باشد ، مثل عربيّت و ماضويّت و ترتيب و موالات و . . . كه شرط صحّت عقد است و شرطيّت براى آنها جعل شده است . اين شرط با مشروط - كه خود عقد باشد - مقارن است .