على محمدى خراسانى

2

شرح كفاية الأصول (فارسى)

آنها ندارد . [ در كتابهاى قبل از قبيل : قوانين - معالم و . . . اين اقوال با ذكر ادلّه بررسى شده و نيازى به تكرار مجدّد نيست . ] مختار خود آخوند ره به پيروى از مشهور اين است كه : صيغهء افعل عند الاطلاق نه بر طلب فعل مرّة دلالت دارد و نه بر طلب فعل مكرّرا ، آن هم مطلقا يعنى نه توسّط هيئت امر بر اين خصوصيات دلالت دارد و نه بواسطهء مادّهء امر ، بلكه بر طلب ايجاد اصل طبيعت دلالت دارد ، اضرب يعنى اطلب منك ايجاد الضرب ، دليل مطلب : امّا هيئت امر : فقط بر طلب وجوبى دلالت دارد امّا يك‌بار يا چند بار در آن مطرح نيست . و امّا مادّه امر : فقط بر اصل طبيعت و ماهيّت دلالت دارد كه عمل مخصوص زدن يا گرامى داشتن و . . . باشد امّا اينكه يك‌بار يا صد بار از مادّه استفاده نمىشود . و وقتى هيئت و مادّه را با هم جمع مىكنيم و فعل امر مىسازيم از مجموع هيئت و مادّه غير از طلب ايجاد طبيعت مأمور به چيزى استفاده نمىشود . [ طلب ايجاد مربوط به هيئت ، و طبيعت مأمور به يا عمل مربوط به مادّه است ] آنگاه دلالت بر مرّه يا تكرار از كجاى اضرب زيدا مستفاد است ؟ قوله : و امّا الاكتفاء : بلى يك مطلب را مىپذيريم ولى ضررى به مدّعاى ما ندارد ، و آن اينكه اگر مولى امر به ايجاد طبيعت كرد و فرمود : اضرب زيدا ، عبد در مقام امتثال اگر يك‌بار مأمور به را انجام دهد كفايت مىكند و امتثال امر مىشود و در نتيجه امر از عهدهء او ساقط مىشود ، ولى اين نه از باب آن است كه : فعل امر بر طلب الفعل مرّة دلالت دارد و براى اين معنى وضع شده بلكه از باب اين است كه : مطلوب مولى ايجاد طبيعت است و قانون عقلى ايجاد طبيعت - آن است كه : الطبيعة توجد بوجود فرد ما ، و اين حكم عقلى است كه ربطى به ظهور فعل امر و وضع واضع ندارد . قوله : ثمّ لا يذهب : به عقيدهء مرحوم آخوند صيغهء افعل نه به هيئتش و نه به مادّه‌اش و نه به مجموع مركب از هيئت و مادّه بر مرّه و تكرار دلالت نمىكند ، بلكه به مادّه‌اش بر اصل طبيعت و حدث ضرب يا قتل و . . . دلالت مىكند و به هيئت بر طلب وجوبى و ايجاب ايجاد دلالت دارد و به مجموع مركّب هم بر طلب ايجاد طبيعت مأمور به دلالت مىكند ، و