على محمدى خراسانى
85
شرح كفاية الأصول (فارسى)
مىگذارند . آنگاه هر تبادرى علامت حقيقت بودن نيست ، بلكه تبادر حاقى و مستند به خود لفظ علامت حقيقت است نه دومى ، زيرا هر معناى مجازى هم به كمك قرينه از لفظ تبادر مىكند ، اينكه هنر نيست . با توجه به اين مقدمه در مواردى كه يقين داريم كه تبادر مستند به خود لفظ است ، به يقين ترتيب اثر داده و مىگوييم اين تبادر علامت حقيقت است و آن معنا معناى حقيقى لفظ است و در مواردى هم كه يقين داريم كه انسباق مستند به قرينه است ، باز به يقين عمل كرده و حكم مىكنيم به اينكه اين تبادر علامت حقيقت نيست . ولى در مواردى كه تبادرى هست و معنائى از لفظى به ذهن مىآيد ولى در استناد آن به قرينه يا به خود لفظ شك داريم ، آيا اصل و قاعدهاى وجود دارد كه حكم اينها را روشن سازد ؟ محقق قمى « 1 » و صاحب فصول « 2 » فرمودهاند : ما از اصل عدم قرينه استفاده كرده و مىگوئيم : انشاءالله قرينهاى در بين نيست و نتيجه مىگيريم كه تبادر به خود لفظ استناد دارد و علامت حقيقت است . و با اين اصل ، وضع موارد مشكوك را روشن مىكنيم . مرحوم آخوند مىفرمايد : اين اصل در ما نحن فيه مفيد نيست و قابل استناد نمىباشد . بيان مطلب : اصل عدم قرينه از اصول لفظيهء عقلائيه است كه عقلاء در مكالمات خود جارى مىكنند و مدرك اصول عقلائيّه ، بناء عملى و سيرهء عقلاء عالم است ، و سيره از مقوله عمل است ، و عمل مثل قول نيست كه مبين باشد ، عمل مجمل است ، و در مجملات بايد قدر متيقن را گرفت ، و قدر متيقن از سيرهء عقلاء در اجراء عملى اصول عقلائيه موردى است كه معناى حقيقى و مجازى معلوم است و در اصل وضع شكى نداريم ، و تنها در مراد متكلم از اين كلام شك داريم كه آيا از كلمهء اسد معناى حقيقى را اراده كرده يا معناى مجازى را ؟ در اينجا عقلاء مىگويند : الاصل الحقيقة ، يا الاصل عدم القرينه ، ولى در باب شك در اصل وضع و جهل به معناى حقيقى و مجازى كه مورد بحث ما است بناى عقلاء بر اجراء اصول مذكور ، محرز نيست . و تا بنا محرز نشود ، اصلى جارى نمىشود . پس به نظر آخوند در موارد شك ما اصلى نداريم كه به آن رجوع كرده و حكم را روشن سازيم .
--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 14 . ( 2 ) - الفصول ، ص 33 .